قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان
وتضمن قرار الإحالة، الأول من مجلس النواب، إلى لجنة الإسكان، مشروعي قانوني، الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
جدل واسع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
ومن الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت جدلا واسعا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لاسيما داخل مجلس النواب.
وتضمنت أبرز المقترحات البرلمان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ما بين زيادة قيمة الأجرة، والإخلاء في حالات معينة.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، 5 مقترحات على النحو التالي:
زيادة قيمة الإيجار القديم
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
إخلاء الوحدة المؤجرة حال إغلاقها 3 سنوات لغير غرض السفر
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
تفاصيل مقترح شراء الوحدة المؤجرة
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
وضع حد أدنى لقيمة الإيجار القديم
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية
والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص
المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.
مراعاة أطراف المصلحة في تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد رئيس النواب، على إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين - الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
رئيس النواب يتعهد بتحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم
وقال رئيس مجلس النواب: أطمئن الجميع بأن هذا تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاستماع لكافة الآراء في مشروع قانون الإيجار القديم
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
تعامل مجلس النواب مع ملف الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
كان مجلس النواب، عقب صدور حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قرر فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.
