واجه المتحف البريطاني موجة جديدة من الانتقادات بعد الكشف عن ارتباط تمثال مصري قديم من ضمن مقتنياته بمهرب اُلقي القبض عليه في مطار «جون إف كينيدي» في نيويورك.
وعُرضت مجموعة من 590 قطعة أثرية مصرية قديمة، تضمنت تمائم ذهبية وتماثيل ولوحات، من قبل السلطات الأمريكية بعد ضبطها في يناير 2020. والمقتنيات التي كانت تحمل رائحة التراب الرطب عند فتحها أظهرت علامات على عمليات حفر غير قانونية حديثة.
المهرب، «أ.ض»، الذي حملها من القاهرة إلى الولايات المتحدة، زعم أنها إرث عائلي، وقدم أوراقًا بالعربية تشير إلى أن جده كان جامعاً للآثار في عشرينيات القرن الماضي. إلا أن هذه الحجة لم تنطل على السلطات، حيث أقر المتهم لاحقاً بأربع تهم تتعلق بالتهريب، وهو يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن.
صلة المتحف البريطاني
وكشف تحقيق أجرته صحيفة «ذا ناشيونال» أن المتحف البريطاني اقتنى تمثالاً قديماً من المتهم، يعود وفق الأوراق المقدمة إلى جده، مما أثار تساؤلات حول مدى دقة وفحص مصدر التمثال.
التمثال، الذي تم شراؤه مقابل 400 دولار فقط، وصف بأنه ذو ملامح مميزة بعينين مثقلتين وشفاه غير مبتسمة. ووفقاً لموقع المتحف، فقد انتقل التمثال من القاهرة إلى بروكلين في عام 1948، ضمن مقتنيات يُزعم أنها مملوكة لعائلة الدرير.
وأثارت عملية الشراء انتقادات واسعة بسبب عدم التحقق الكافي من الوثائق التي قدمها المتهم. وقال الخبير البريطاني بول بارفورد، المتخصص في سوق الآثار، إن الوثائق يمكن تزويرها بسهولة، مؤكداً على ضرورة وجود أدلة مستقلة لدعمها.
المهرب وممارسات السوق
المهرب «موريس خولي»، الذي باع التمثال للمتحف البريطاني، له سجل سابق في التهريب واستخدام وثائق مزورة. وسبق أن أدين في الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ والخدمة المجتمعية في 2012.
وأكد المتحف البريطاني أنه يخضع التمثال حالياً للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية منذ عام 2019. وأشار إلى أن عملية فحص المقتنيات تخضع لمراجعة دورية لضمان الامتثال الكامل.
وحذر خبراء القانون والآثار من التراخي في التعامل مع قصص المنشأ. وقال المحامي الأمريكي ريك سانت هيلير: «التحقق يبدأ بمعرفة الشخص الذي تتعامل معه، والوثائق المزورة شائعة في هذا المجال. كلما كانت القصة معقدة، كلما زادت احتمالية أنها مزيفة».
