تعتبر المعونة الأمريكية مبلغًا ثابت سنويًا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت جيمى كارتر، تقديم معونة

اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار للاحتلال الإسرائيلى، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وعلى خلفية قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوقف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لحين إعادة تقييمها، قام فريق «تدقيق المعلومات وصحافة البيانات» فى المصرى اليوم، برصد حجم المعونة الأمريكية لمصر خلال العقود الماضية،
وخلال رصد البيانات تبين أن المساعدات الخارجية الأميركية قد انخفضت بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين مع استمرار تحسن أساسيات الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وبدء العلاقات الثنائية فى التأكيد على مفهوم «التجارة وليس المساعدات».

وتبين أن كثيرًا ما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية تلك المعونة كأحد أوراق الضغط على مصر، لاسيما مع ربط جزء منها بتطبيق الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنذ تولى إدارة بايدن الحكم، وضع الكونجرس قيودًا على ربع المعونة الأميركية لمصر، فقد حُسمت فى إطار اشتراط تقدّم القاهرة فى حقوق الإنسان. وكانت هذه القضية تُطرح كل عام، ويتم تقليص جزء من المعونة أو تحويلها إلى دول أخرى.
وأوضحت البيانات أنه رغم تراجع المعونة الاقتصادية خلال العقود الماضية، إلا أن المعونة العسكرية استمرت. وفى نهاية عهد كلينتون، انخفضت المعونة الاقتصادية إلى 100 لـ200 مليون دولار، ما أثر على الاقتصاد المصرى. ومع ذلك، بقيت المعونة العسكرية تشكل ثلث الميزانية العسكرية المصرية التى تُستخدم لشراء الأسلحة والطائرات.
وكشفت البيانات أنه وعلى نحو مختلف، قررت الخارجية الأمريكية فى سبتمبر الماضى إعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات العسكرية، ومنح القاهرة المساعدات العسكرية كاملة بقيمة 1.3 مليار دولار لهذا العام دون أى استقطاعات، وذلك من أجل «مصلحة الأمن القومى الأمريكى»، حسب بيان لمتحدث الخارجية الأمريكية.
وتتلقى مصر الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية من حسابين رئيسيين: التمويل العسكرى الأجنبى وصناديق الدعم الاقتصادى.
ومنذ عام 1946، قدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 85 مليار دولار أمريكى فى شكل مساعدات خارجية ثنائية، مع زيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية بشكل كبير بعد عام 1979.
وأوضحت البيانات أنه فى السنة المالية 2023، بلغ إجمالى المساعدات من جميع الوكالات الأمريكية 1.43 مليار دولار ارتفعت إلى 1.44 مليار دولار للسنة المالية 2024.
ووفقًا للبيانات التى تم رصدها من موقع المساعدات الأمريكية الخارجية، اتضح أن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد إسرائيل والأردن، من حيث أموال المساعدة المطلوبة للسنة المالية 2024.
ومنذ عام 1978، مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر بأكثر من 30 مليار دولار برامج فى الصحة العامة والتعليم والتنمية الاقتصادية والديمقراطية والحوكمة. كما قدمت الوكالة 19.3 مليون دولار لمساعدة مصر فى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد -19.