أثار تصرف الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة، موجة من الانتقادات بعد نشرها فيديو على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، تحدثت فيه عن حالات ولادة ناتجة عن حمل غير شرعي ("سفاح")، مما أثار غضب الأطباء والنقابة العامة الذين انتقدوا تصرفها مؤكدين أنه يتناقض تمامًا مع أخلاقيات المهنة وقسم الأطباء.
وسام شعيب وأسرار مرضاها
تناولت الدكتورة وسام في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، حالات لنساء تعرضن لولادات نتيجة حمل غير شرعي. من أبرز هذه الحالات، كانت فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا،
حامل في الشهر الثامن، بينما كانت أسرتها تطالب بالإجهاض. وفي الحالة الثانية، تحدثت عن سيدة قامت بتأجير شاب عشريني لتسجيل الجنين باسمه بعد الولادة، بينما كانت السيدة
نفسها تكبره بـ 15 عامًا ولها علاقة غير شرعية سابقة. أما الحالة الثالثة، فكانت لزوجة خانت زوجها مع شاب آخر، حيث تم الحكم عليها بالحبس لعامين بتهمة الزنا، قضت منها ستة أشهر.
عواقب قانونية
من جانبه، شدد الدكتور خالد أمين على أن الطبيب يجب أن يحافظ على سرية معلومات مرضاه وعدم الكشف عنها تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن تصرف الدكتورة وسام شعيب قد يعرضها لعقوبات قانونية، بما في ذلك الحبس. وأضاف أن نقابة الأطباء لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية بخصوص ما حدث، مؤكدًا أنه لا يمكن إصدار حكم مسبق بشأن العقوبة المنتظرة، ولكن ما فعلته الطبيبة يفتح الباب للمسائلة القانونية.
وأكد أمين، في تصريحات صحفية، أن الطبيب ليس بواعظ ديني أو اجتماعي، ويمكنه إبلاغ السلطات في حالات معينة، كما فعلت وسام شعيب، لكنه لا يحق له التحدث عن أسرار مرضاه علانية. وأضاف أن الحديث على منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يقتصر على المواقف الطريفة أو التعليمية، دون المساس بخصوصيات المرضى أو التشهير بهم.
العواقب القانونية لإفشاء الأسرار
وفقًا لقانون العقوبات المصري (رقم 58 لسنة 1937)، فإنه في حال إفشاء الطبيب لأسرار مرضاه، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه. وتنص المادة 310 من القانون على أن أي شخص يمتلك سرًا خاصًا بمقتضى عمله ويقوم بالكشف عنه دون مبرر قانوني، يعرض نفسه لهذه العقوبات.
