أحالت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضى صديق 4 من العاملين التابعين للإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية؛ وذلك لاتهامهم بالتلاعب والتزوير فى سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذى تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة لها باسم مختلف عن اسمها الحقيقى.
شمل قرار الاتهام كلًا من فنى الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة وفنى التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية وفنى تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية ومسؤولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشؤون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى من أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم
مغاير عن ذلك الذى سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله - والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير فى اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
واستمعت النيابة، خلال التحقيقات التى باشرها مصطفى غانم وكيل النيابة، لأقوال كل من مدير مركز المعلومات بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، ونائب مسؤول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشؤون الوقائية التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن
أقوال والد الطفلة، والمفتش المالى والإدارى بمديرية الشؤون الصحية بالغربية والذى كلفته النيابة بفحص الواقعة، كما قامت بالاطلاع على كل المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التى تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات.
وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانونى لصالح أحد أفراد الأسرة - كل حسب اختصاصه- تمثلت فى التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول
للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمى بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التى تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ
الأساسى المقدم من جدها لأبيها، كما تم تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، وتغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية
«من جدها لأبيها إلى الأم» بالمخالفة للحقيقة، وقبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
وكشفت التحقيقات إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاة لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام «المزيل الأبيض» سترًا للواقعة
المتمثلة فى سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها واستخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت
بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ «الأم» بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة فى تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.