يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، خطوة هامة لمعالجة السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.-، والتيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح.
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 ، للمواطنين حق التصالح على مخالفات البناء، والتصالح حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 / 10 / 2023.
وتشمل هذه المخالفات التى يجوز التصالح فيها مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء مما لا يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيرًا تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
ومن مزايا القانون الجديد، إنه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح. وأحال القانون الجديد التظلمات التي قدمت في ظل
القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات، ولكل من تم رفض تظلمهم يستطيعون التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها.
وقد حدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، كالتعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الانشائية للمبنى.
كما حدد القانون ميعاد نهائي لتقديم طلبات التصالح وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت في ابريل الجاري.
ويتساءل الكثيرين عن مقدار المبلغ المقرر لأجراء التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون.
يتم تحديد المبلغ من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية الطول في العرض بمعنى إذا كنت تملك بيتاَ 50 متراَ ستكون عملية التصالح 50 متر فى عدد الأدوار المخالفة، وسعر المتر يحدد حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهًا إلى ألفين وخمسمائة جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة ألاف جنيه.
جدير بالذكر أن القانون قدم عدة تسهيلات للمواطنين مثل تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كذلك يتم تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة، وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % عن تلك المدة، وتوصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح.
وفِي حالة صدور قرار بقبول التصالح تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذه ، واعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره مع عدم إخلاله بحق الملكية، وعدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
وعند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن.، فقانون التصالح الجديد يصب في مصلحة الدولة والمواطنين .
