كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، تتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، والوارد فى مشروع الموازنة العامة للدولة بواقع 81 مليار جنيه
مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب
جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
زيادة حوافز العاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة
وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، تتضمن زيادة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
زيادة المعاشات وفقا للموازنة الجديدة
وأشار إلى أنه الموازنة تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات.
وأكد أن الموازنة تتضمن إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق الصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام2014-2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: الدولة تتحرك في مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر، بما في ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة
المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة على نحو يساعدنا في تحقيق
الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارا من العام المالي 2024/ 2025 ، لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، حيث تلتزم الحكومة
بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمى ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات باعتباره أداة رئيسية الإصلاح القطاع
الصحى، والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.
