خلال أيام سيكون هناك 18 مليون مستفيد من عمال القطاع الخاص بـ زيادة الحد الأدنى للأجور 2024، حيث إنه مع بداية شهر مايو يتقاضى الموظفون رواتبهم بحد أدنى 6000 جنيه، وفقًا للقرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، والذي جاء في أعقاب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى نفس القيمة.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
ويأتي تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي نظم قواعد تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من خلال المجلس القومي للأجور.
ونص قانون العمل على أن للمجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور، ليتماشى مع الأوضاع المعيشية وحالة التضخم، ومراجعته بنهاية كل عام ليتواكب مع متطلبات المعيشة، وهو أحد المكتسبات التي منحها القانون للعاملين والموظفين بالقطاع الخاص، لتحسين أوضاعهم المعيشية.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
ولا يقتصر دور المجلس القومي للأجور فقط على زيادة الحد الأدنى للأجور، بل يمتد ليشمل العلاوات الدورية، حيث يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية، وذلك بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تطبق كل عام.
ويقوم المجلس القومي للأجور بالإعلان عن صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويلزم الشركات وأصحاب الأعمال بتطبيقها وصرفها للموظفين والعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الجديد.
لكن وضع قانون العمل الجديد استثناء للشركات المتعثرة والتي لا يمكنها صرف العلاوة الدورية، كل عام، لذلك أتاح القانون أمام تلك الشركات والمصانع التقدم بما يثبت تعذرهم عن صرف العلاوات الدورية للعمال والموظفين، لينظر المجلس القومي للأجور في مدى إمكانية اعفائهم من العلاوة الدورية أو تخفيضها لظروف اقتصادية طارئة.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص
ووضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، هو حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق
بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل، على أن تتولى
المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف، تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور وكذلك عدم اعتماده على التمييز.
