أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا رقم 16 لعام 2024 بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول أية كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد؛ سواء أكانت بفروع شركتَي
الجملة "العامة، والمصرية"، أو أي أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 .
وتضمن التوجيه أن تقوم مديرية التموين بتعلية أية كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة (العامة/ المصرية)؛ على أن تقوم شركة
الجملة التي تم تعلية كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي؛ لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
وتقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الإشارة إليه بفروع شركتَي الجملة (العامة/ المصرية)؛ سواء أكانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة، وتم تعليتها على
رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي؛ لصرفها سكرًا حراً إضافيًّا بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقًا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.
