أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا يحمل رقم 16 لعام 2024 صادر اليوم الأحد، وينفرد "الدستور" بنشره بشأن تداول السكر الحر بسعر 27 جنيهًا وذلك لمتابعة توافر السلع وأسعارها بالأسواق.
القرار جاء فيه:
المادة الأولى:
يقتصر تداول أي كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر (27) سبعة وعشرين جنيهًا كجم بدائرة المحافظة، سواء كانت بفروع شركتى الجملة العامة / المصرية، أو أي أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للمواطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم (31 (1)) لسنة م 2024.
المادة الثانية:
تقوم المديرية بتعلية أي كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر (27) جنيهًا / كجم، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة (العامة / المصرية) على أن تقوم شركة الجملة التي تمت
تعلية كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي؛ لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.
المادة الثالثة:
تقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الإشارة إليه بفروع شركتي الجملة (العامة/المصرية) سواء كانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة وتمت تعليتها على
رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لصرفها سكر حر إضافيًا بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقً للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزاري رقم (31) لسنة 2024 م.
المادة الرابعة:
على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
قرار الوزير صدر بناء علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945م بشأن شئون التموين وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبري وتعديلاته والقانون رقم 281
لسنة 1994 م بشأن قمع التدليس والغش والقانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2022م بشأن السلع الاستراتيجية
وإجراءات تداولها والقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2022 م بشأن ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات والقرار الوزارى رقم 2 لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة عليا بالوزارة ولجنة بكل محافظة،
والتوجيه الوزارى رقم 20 لسنة 2023م بشأن تنظيم تداول السكر الحر المنصرف للشركات ومراكز التعبئة، التوجيه الوزاري رقم 21 لسنة 2024م بشأن صرف السكر الحر بموجب البطاقات التموينية للمواطنين.
