لا يمر مرور الكرام، القرار القضائى الصادر فى القضية رقم 173 لسنة 2011، (قضية التمويل الأجنبى).
منطوق القرار، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فى القضية الشهيرة، وهى: (مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية للإصلاح الجنائى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف).. وإنهاء التحقيقات بشكل كامل فى تلك القضية.
مستوجب التوقف أمام القرار القضائى المهم وتبين مغزاه وتوقيته، توقفا أمام الإرادة السياسية الطامحة لتصفية متأخرات الملف الحقوقى الوطنى، وتبينا لتوقيت القرار، بمثابة دافع وحافز لمجريات الحوار الوطنى، وتهيئة أجواء مواتية، لإنجاز فروضه الوطنية كاملة غير منقوصة.
تصفية متأخرات القضية 173 لسنة 2011، وإزالة آثارها القانونية من القرارات الوطنية المقدرة، وتعبير عن إرادة سياسية نافذة فى ملف شائك، ظل مثل كعب أخيل تنفذ منه سهام مسمومة تسمم أجواء الانفتاح السياسى الذى يعبر عنه الحوار الوطنى الذى يدخل عامه الثانى بخطوط عريضة من الاتفاق نستشرف به المستقبل القريب.
ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطنى بإسدال الستار على القضية 173 لسنة 2011 فى محله، ومن بيان المجلس لم ولن تكون هى الخطوة الإيجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنها ستكون دافعا إضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوى من فخامة رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها فى الفترة القادمة.
القرار المعتبر تطبيق نموذجى لمقررات الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات (سبتمبر 2021) بإرادة وطنية خالصة النوايا لتحسين جودة الملف الحقوقى الوطنى.
والقرار مكمل لسلسلة قرارات قانونية حقوقية يؤطرها الدستور المصرى، وتطبيقا لمواده الحادبة على الحريات، وفق مبادرات الرئيس السيسى، وجهوده المقدرة فى هذا الملف ما ينتفى معه الشكايات التى تعمل عليها المنظمات الحقوقية لإشانة سمعة الملف الحقوقى المصرى عالميا.
هكذا قطعنا شوطا معتبرا فى الطريق، ووقع القرار وصداه (محليا ودوليا) طيب، ولكن لا تزال بعض الحلقات الشريرة ممثلة فى جماعات حقوقية تنشط (دوليا)، ممسوسة إخوانيا، تشوه وجه هذه القرارات المعتبرة، وتشكك فيها وفق تقارير إخوانية تسمم الأجواء.
الإخوان ومن لف لفهم لن يرضوا عن مثل هذه القرارات والمبادرات فى الملف الحقوقى، إلا إذا استفادوا منها، على طريقة فيها لأخفيها، وهذا من قبيل الألعاب السياسية القذرة التى جبل عليها إخوان الشتات فى سياق الثأرية السياسية.
الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن قراراتها الوطنية على ضغوطات خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، وسوابق رفض مثل الضغوط العقورة، قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد.
الأصوات الزاعقة فى الفضاء الإلكترونى لا تمنعنا من طلب المزيد من القرارات الشجاعة لسداد المتأخرات الحقوقية، سيما ملفى العفو، والحبس الاحتياطى وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين تتبعها أعمال لجنة العفو.
غنى عن الذكر أن الإفراجات تحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، حق لكل من لم تتلطخ يداه بالدماء، ولم يرفع السلاح، ولم ينتم لجماعات إرهابية محظورة، القاعدة، الإفراجات لمساجين، ليست لإرهابيين.
