حركت توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحريك المياه، وتسرب الضوء إلى نفوس الأقباط، الذي يرغبون في صدور القانون واعتماده.
وفي انتظار قانون الاحوال الشخصية يتسائل البعض عن اصل مبدأ لا طلاق الا لعلة الزنا، وقال الباحث مينا منتصر المتخصص في النصوص الكتابية، في تصريح خاص أن أصل لا طلاق إلا لعلة الزنا يعود الى العدد الاول من
الإصحاح 24 من سفر تثنية الاشتراع الذي اقر فيه الله من خلال عبده ونبيه موسى التشريعات التي تحكم العلاقاتت بين اليهود لذلك جاء في هذا أن النص أن من وجد على زوجته علة فله ان يعطيها كتاب طلاق في يديها اي يطلقها.
وخرجت اربعة مدارس تفسيرية في اليهودية تخص شمعي وهليل واشماعيل وغمالائيل، اعلن هليل وهو احدهم ان هذه العلة قد تكون اي علة قد يراها الراجل غير مناسبة في المرأة بينما
قال شمعى مثلا ان هذه العلة يجب ان تكون على قوية، مثل الزنا، وليست علة عادية مثل حررق الطعام، الا ان المجتمع اليهودي الذي كان محتلا بشكل عسكري من الرومان وبشكل ثقافي من
اليونان، قد استسهل الامر وبدأ يحدث طلاق في العديد من الاسر دون وجه حق، حيث اصبح اي رجل يريد ان يطلق امرأته يتحين الفرصة وفي اول خطا بسيط لها مثل عدم ترتيب المنزل، يطلقها.
وبهذا الشكل أصبح المجتمع مفكك، كما أن الرجل يطلق امرأته ويتزوج باخرى في حين ان زيجته الاولى في نظر الله لم تنفك نظرا لعدم وجود ما يتيح الانفصال، لذل قال المسيح لليهود ان موسى
لاجل قساوة قلوبهم سمح لهم بالطلاق ولكن بسبب استسهالهم للامر فاراد ان يفصل في تفسير التشريع السابق ذكره في سفر التثنية، وقال ان من طلق امراته دون ان تزني فيجعلها تزني لانها
ستتزوج باخر وهذا زنا لان الله لم يعترف بذلك الطلاق، كما انه بزواجه من امراة مطلقه او زوةاجه عموما يصبح هو ايضا زانيا لان زيجته الاولى لم تنكسر امام الله لا يزال جسدا واحدا مع امراته الاولى.
