أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن اعتزامها، طرح جزء من أسهمها في البورصة، خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الطرح بشكل نهائي ورسمي قبل نهاية عام 2024.
وأكد خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن عملية الطرح تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركة في البورصة، مشيرا إلى أن إجمالي أصول شركة العاصمة الإدارية، خلال العام الماضي 2022، تقدر بـ 255 مليار جنيه، وعند طرح الشركة في البورصة المصرية سوف تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه، موضحا أن الحطومة حريصة على إدارة الاقتصاد بمزيد من الشفافية والانفتاح.
أربعة مكاسب اقتصادية
وأوضح أن أفضل الطرق للتأكيد على الشفافية في إدارة الاقتصاد، هو تعاملات الشركات المملوكة للدولة، وطرحها في البورصة، ما يمنح فرصة لاستفادة المواطنين، ويسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، ويرد على المشككين.
وقال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية العمرانية، والاستثمار العقاري، أن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة، له العديد من الإيجابيات، منها تحقيق ما يلي:
- جذب التمويل، حيث أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، يمكن أن يساعد في جذب التمويل الإضافي من المستثمرين، والذي قد يستخدم في تمويل مشروعات توسعية أو سداد ديون، او تحسين التشغيل العام للشركة، ولهذا دور إيجابي على الجدوى الاقتصادي عبر توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة.
- رفع القيمة السوقية، حيث يساهم طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، في زيادة قيمة الشركة في السوق، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة أصول المساهمين وزيادة الثقة في الشركة، وزيادة القيمة السوقية إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.
- التسويق والتوسع، فعندما تدرج الشركة في البورصة، يمكن أن تحصل على تعريف أكبر وأوسع لدى المستثمرين والجمهور، وقد يساعد ذلك في تحقيق عقود جديدة وزيادة الفرص التجارية والتوسع في أنشطة الشركة، يمكن أن يحسن هذا من الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين الأرباح.
- الشفافية والحوكمة، حيث أن إدارج شركة العاصمة الإدارية في البورصة يتطلب الامتثال لمجموعة من القواعد واللوائح ومعايير الشفافية والحوكمة، ويمكن أن يساهم هذا في بناء الثقة بين المستثمرين والأطراف المعنية الأخرى، كما أن الثقة المتزايدة قد تؤدي إلى تحسين الجدوى الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة.
وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، قد يتيح بعض الفرص والمزايا الاستثمارية المحتملة، ومن بين هذه المزايا، ما يلي:
- جذب رؤوس الأموال: طرح الشركة في البورصة يمكن أن يستهدف جذب المستثمرين وزيادة السيولة في السوق، مما يتيح فرصًا للحصول على تمويل إضافي للشركة وتمويل مشاريعها القائمة والمستقبلية.
- تقييم الشركة: طرح الشركة في البورصة يتطلب تقييمًا لقيمتها المالية، وهذا التقييم قد يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة وثقة المستثمرين فيها.
- تحسين الشفافية والحوكمة: الطرح في البورصة يتطلب الامتثال لمعايير الشفافية والحوكمة المعترف بها، وهذا يعزز الثقة في الشركة ويشجع المستثمرين على التعامل معها.
- زيادة الوعي والترويج: طرح الشركة في البورصة يمكن أن يزيد من وعي الجمهور بالشركة ويساعد في الترويج لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام والطلب على العقارات والمشاريع المتعلقة بها.
اتفاقيات جديدة بالعاصمة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في أغسطس 2021، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قد يتم طرحها في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي، خلال عامين، مؤكدا أن الشركة تمتلك أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولا تحت الإدارة تتراوح بين 3 أو 4 تريليونات جنيه، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جانبه، توقع خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستمثرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.
وأكد عباس، أن المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية تتضمن منطقة صناعية، يوجد طلبات من مطورين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع، كاشفا عن وجود 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة في التطوير الصناعي، كما أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان.
5 مليار دولار من الطروحات
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد أكدت أن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو المقبل، بهدف توفير سيولة دولارية؛ إذ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه، وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.
