تعديل قانون الإيجار القديم، يتابع عدد كبير من المواطنين ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، وما إن وصل إلى مجلس النواب، من عدمه كونه السلطة التشريعية التي ستجري التعديلات على القانون القائم.
قانون الإيجار القديم في الحوار الوطني
وفرض ملف تعديل قانون الإيجار القديم نفسه في مناقشات الحوار الوطني التي بدأ أعماله قبل فترة ويشارك فيه العديد من طوائف وفئات الشعب المصري.
عدد كبير من المتضررين من قانون الإيجار القديم المعمول به حاليا يستعجلون مجلس النواب، لمناقشته وتعديله.
خلاف بين المؤجرين والمستأجرين في تعديلات قانون الإيجار القديم
على الجانب الآخر يرى المستفيدون من القانون الحالي بقاء الوضع على ما هو عليه، إلا أن عددا كبيرا من أعضاء البرلمان، أشاروا إلى أهمية التعديل بما يحقق التوازن بين الطرفين المؤجرين والمستأجرين.
وفي وقت سابق وتحديدا في 2022 أعلنت الحكومة، إعداد مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، حيث كانت هذه التصريحات بمثابة إلقاء حجرا في الماء الراكد، إيذانا بأنه سيتم التعديل.
وعلى الرغم من انتهاء النصف الأول من عام 2023، إلا أنه لم يتم الإعلان عن تقديم التعديلات لمجلس النواب حتى الآن، بينما يعلق الكثيرين آمالهم على الحوار الوطني في إنهاء هذا الملف الذي أمتد لعقود.
كما سبق وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أنه لا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عمل تلك اللجنة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد مؤخرًا.
موعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم
وكانت هناك تصريحات رسمية من وزراء ونواب عن قرب إقرار تعديلات القانون لا سيما بعد تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة التعديلات اللازمة وسط توقعات بإقرار التعديلات بدور الانعقاد المقبل.
وفي تصريحات سابقة، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التوافق بين الحكومة والبرلمان حول 80% من قانون الإيجار القديم.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، سبب توقف عمل اللجنة الحكومية البرلمانية مؤقتًا، والتي كانت قد شُكلت بناءً على طلب الحكومة، بسبب الأوضاع التي طرأت مؤخرًا وأدت إلى حدوث خلل اقتصاديًا واجتماعيًا عالميًا أثر على مصر أيضًا، ما رأت معه الحكومة أن هناك ملفات أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي يجب أن تتفرغ لها الحكومة، ما دفعها لوقف العمل مؤقتًا في قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حل اللجنة المختصة بالنظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كلا من الحكومة والبرلمان حريصان على صياغة تعديلات تستهدف صالح جميع الأطراف.
وما زال مجلس النواب فى انتظار استئناف عمل اللجنة وإعداد مشروع القانون وإحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
ضبط العلاقة الإيجارية
ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المقترحات في شأن الإيجار القديم لضبط العلاقة بين الطرفين، ارتكزت في الأساس على تحقيق التوازن بين الطرفين.
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، 5 مقترحات على النحو التالي:
زيادة قيمة الإيجار القديم
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
