صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثة مسن لقي مصرعه، إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بإحدى قرى مركز فاقوس بسبب العاصفة الجوية، وذلك بسبب الطقس السيئ وتم تسليم الجثمان لذويه للدفن بمقابر أسرته بالقرية.
تفاصيل الحادث
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مستشفى القرين المركزي بوصول محمد. ال 61 عامًا موجه بالتربية والتعليم على المعاش ومقيم قرية الطويلة مركز فاقوس (جثة هامدة) مصابًا بنزيف في المخ وكسور متعددة وأنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته الخطيرة.
وبالانتقال لضباط مباحث فاقوس إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المذكور بتقديم وجبات الغداء لأهل القرية احتفالًا بزفاف نجله وأثناء ذلك هبت عاصفة ترابية شديدة أسقطت جزء من سور بشرفة بالطابق الثاني عليه وإحداث الإصابات التي أودت بحياته في الحال.
حرر محضر إداري بالواقعة، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى "تم النقل"، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
