حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات في القضية الجديدة المتهم فيها جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بإحدى الهيئات القضائية، بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال جهة عمله، من خلال صفقات فساد عقدها مع 5 رجال أعمال بينهم سيدة شاركوه الجريمة عبر مخطط وضعوه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث رجل الأعمال، م. أ صاحب شركة دريم، يمتلك شركة دريم وأسس 4 شركات الأولى هي شركة الأمل للأدوات المكتبية، وتمتلكها شقيقة زوجته، أ. م، والثانية شركة فرست للأثاث المكتبي ويمتلكها صديق له يدعى إ. ص،
والثالثة شركة الحمد وتمتلكها "سارة م. ط." والصادر عنها توكيل بنكي داخلي لصالحه، والرابعة شركة الهدى للأثاث ويمتلكها صديق المحاسب القانوني الخاص به، بالإضافة لشركة أخرى وهي شركة الأمل لتوريد الأثاث المكتبي ويمتلكها صديق له يدعى إ. م.
وأضاف أنه يقوم بنفسه بإدخال الست شركات في مناقصات مجلس الدولة، ويتولى على نفقته جميع إجراءات التقديم للمناقصات حتى الترسية على تلك الشركات والقيام بتوريد الأصناف محل
الترسية من أمواله الخاصة، وعقب ذلك يتسلم الشيكات الصادرة لتلك الشركات، وإما أن يقوم بصرفها بنفسه وذلك بالنسبة للشركة المملوكة له أو بموجب توكيل بنكي، أو يقوم بتظهير
تلك الشيكات الصادر لصالحها، ويتم تحويل تلك المبالغ له من حسابات تلك الشركات لحسابه، أو يستحصل على قيمها نقدا من أصحاب تلك الشركات، وعقب ذلك يتولى تقسيم تلك المبالغ المالية.
وأوضح أنه بالنسبة للمبالغ التي يتم صرفها من الجهة القضائية دون توريد الأصناف الخاصة بها بناء على إجراءات صورية قام بها المتهم الأول "مدير إدارة التوريدات بمجلس الدولة"، فكان يقوم بتسليم مبالغ الأصناف غير الموردة للمتهم الأول،
وكان يستحصل لنفسه على باقي المبلغ وهو قيمة الأصناف التي وردها فعليا مع إعطاء أصحاب الشركات مبالغ بسيطة مقابل استخدام شركاتهم في تلك الأعمال، عدا شركات المازن والأمل للأدوات المكتبية وفرست، فلم تتحصل أيا منها على أية مبالغ مالية.
وأضاف أن فارق أسعار قيمة التوريد للأصناف عن سعرها السوقي مرجعه تفاوت الأسعار بالنسبة لجودة الصنف المورد، بالإضافة لوجود مبالغ ضريبية ورسوم، أنه كان يقوم بتنفيذ تعليمات المتهم الأول بصرف مبالغ مالية دون توريد الأصناف فعليا لللجهة القضائية، وتسليم قيمتها للمتهم الأول وذلك خشية من قيام المتهم الأول بمنعه عن القيام بأية توريدات لمجلس الدولة.
وأكمل بأن المتهم الأول كانت تتبع له شركات كشركة النهار والحياة وكان يستأثر لها ببنود معينة، ويسمح له بالاستحصال على عمليات توريد لبنود أخرى بذات المناقصة، وذلك بعد اتخاذ إجراءات صورية لكل مناقصة، بأن يقوم المتهم الأول بإعداد محاضر القيمة التقديرية وتحرير بعض الفواتير وعروض الأسعار للشركات المتقدمة.
فتتم الترسية على الشركات التي يرغب المتهم الأول في الترسية عليها، ثم يقوم بعمل تعليات على كل مناقصة بنسبة كبيرة، ولا يتم توريد الأصناف محل تلك التعليات، وكان يتحصل المتهم الأول على قيمتها بعد أن يقوم بالاتصال به تليفونيا وإخباره بصدور شيك للتعلية، ويقوم بتسليمه ذلك الشيك لصرف قيمته من البنك وتسليم مبلغ الشيك للمتهم الأول.
كما أقر بأن المتهم الأول وآخر توفي، عملا على ترسية مناقصات على الشركات المملوكة للمتهمة الخامسة وزوجها، دون وجه حق وبقيمة تزيد عن قيمة الأصناف الموردة، وأن المتهم السادس صرف شيكين بنكيين من حساب مجلس الدولة من بنك الاستثمار القومي، وسلم قيمتها له والذي قام بدوره بتسليم تلك المبالغ للمتهم الأول.
