قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن محاولة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج بقرار من المحكمة الجنائية الدولية سيصبح casus belli (سببا للحرب).
وأضاف: "لنتخيل، هذا الأمر الذي ندرك تماما أنه لن يحدث بتاتا، لكن لنتخيل مع ذلك، أنه قد وقع فعلا، وصل رئيس دولة نووية فعليا إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله هناك. ما هذا؟ هذا طبعا يعتبر إعلان حرب على روسيا الاتحادية! وفي هذه الحالة، ستتوجه وتطير جميع وسائلنا المتوفرة مستهدفة البوندستاج ومكتب المستشار الألماني، وغيرها".
هذا الشكل علق مدفيديف على كلام وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الذي قال إن سلطات ألمانيا ستكون ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى أراضي ألمانيا.
وتابع مدفيديف: "هل يفهم أن هذا سببا للحرب؟، أن هذا إعلان حرب، أم أن الوزير الألماني لم يتعلم في المدرسة بشكل جيد؟".
ويرى مدفيديف أن قرار المحكمة المذكور، "يخلق إمكانات سلبية هائلة" للعلاقات الروسية مع الغرب التي تعتبر سيئة جدا بحد ذاتها.
وقال: "علاقاتنا مع الغرب كانت بدون ذلك في غاية السوء، ربما هي في أسوأ حالاتها في كل التاريخ. على الأغلب كانت هذه العلاقات أفضل حتى بعد أن ألقى تشرشل خطاب فولتون. وفجأة اتخذوا في الغرب مثل هذا القرار بخصوص رئيس دولتنا".
اعتقال بوتين
وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبموجب مذكرة الاعتقال، ستلتزم الدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 123 دولة، بإلقاء القبض على بوتين إذا وطأت قدماه أراضيها، ونقله إلى لاهاي لمحاكمته.
وفي رده على سؤال طرحه السناتور الأمريكي ليندسي جراهام في جلسة استماع بلجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ عما إذا كان سيشجع الحلفاء الأوروبيين على تسليم بوتين، قال بلينكن: "أعتقد أن أي عضو في المحكمة ولديه التزامات، يجب أن يفي بالتزاماته".
ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، مضيفًا أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية مبررة.
ونفت موسكو مرارًا الاتهامات الموجهة إلى قواتها بارتكاب أعمال وحشية خلال غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من عام، ووصف الكرملين قرار المحكمة بأنه "باطل ولاغٍ".
ولا تتمتع روسيا ولا أوكرانيا بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحت المحكمة حق الولاية القضائية لمقاضاة المتورطين في الجرائم المرتكبة على أراضيها.
وليس لدى المحكمة قوة شرطية خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات الاعتقال.
وقبل وقت ساببق من اليوم رفضت المحكمة الجنائية الدولية، ما قالت إنها التهديدات والإجراءات التي أعلنت ضد مدعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
الجنائية الدولية ومذكرة توقيف بوتين
وقالت رئاسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، التي تشكل هيئتها التشريعية، في بيان، إنها " تأسف لمحاولات إعاقة الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان المحاسبة على الأفعال التي يحظرها القانون الدولي العام".
وأضافت: "كانت هناك تهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية فيما أعلنت أيضا إجراءات ضد مدعيها العامين وقضاتها.. نؤكد مجددا دعمنا الثابت للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف توعد باستهداف لاهاي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت كرد انتقامي على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق بوتين، وفقا لوسائل إعلام هولندية.
توقيف بوتين بسبب نزاع أوكرانيا
وقالت موسكو، الاثنين الماضي، إنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن القرار غير القانوني الهادف إلى توقيف بوتين بسبب النزاع في أوكرانيا.
المحكمة الجنائية الدولية
هي هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
أنشئت المحكمة بموجب معاهدة، وتم التفاوض على المعاهدة في الأمم المتحدة، وأنشأت المعاهدة هيئة قضائية مستقلة.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصارًا في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
