قال الإعلامي عمرو أديب:"في عام 2023 هنشوف حاجات غريبة بتحصل وشخصيات ماتت هترجع تاني وحكايات قديمة هيبتدي يتم فتحها مرة أخرى وشغل معمول على ميه بيضا في 2023".
شائعة قناة السويس
وتابع خلال برنامج الحكاية المذاع علي قناة ام بي سي مصر:"يا محلى الضرب وانت في الأزمة الاقتصادية، ضربك بيحلو وانت موجوع وبيبقى شئ عظيم في 2023، وشائعة قناة السويس مسألة واضحة جدا معمولة بكثير من
الشغل والامضاءات والاختام والتسريب، وطبعا قناة السويس مستهدفة واللى يخبط يخبط في درة التاج وتاريخ مصر، واللى عمل الحكاية دي كلهم اسمائهم كبيرة ومطلعة وبتفهم، أقول قولي في عام 2023 اهم حاجة السنة
دي الثقة، واَلامني اني لقيت ناس مثقفة مصدقة الورقة المضروبة عن قناة السويس، الاقي ناس من اللى عايشة معانا يقولك ما هما عايزين يبيعوها، مفيش حد تاريخا يعرف يعمل في نفسه كده مهما كان يقدر ويفكر".
كارثة عام 2023 علي مصر
وأضاف:"لو مبقاش فيه ثقة في 2023 هيبقى عندنا كارثة السنة دي والمجتمع ده انتهى، مش هنعدي في 2023 إلا بالثقة وخدوا بالكم الناس اللي بيضربوكم بيثقوا في نفسهم جدا، لازم يبقى فيه حد ادنى من الثقة وإننا نشوف إن المسئول وطني زينا".
العقد المزيف لقناة السويس
وأكمل:"اللى بيحصل ضد البلد دي وخاصة في الورقة المضروبة بتاعت قناة السويس يؤكد ان ده مش شغل أفراد ده شغل اجهزة، وانا عارف اننا هنشوف الضرب كتير في 2023 وعلشان كده ثقة الشعب في مسؤولية مهمة ولازم نفكر ونفحص ونرد علي الأكاذيب لإننا مش عايشين أكياس جوافة في البلد، احنا في سفينة ببحر والأمواج عالية اوي".
العقد المزيف لقناة السويس
وتابع:"بقول اللى عمل العقد المزيف وعمل شغل متكلف وصحفات وامضاءات واختام، اللى حرر قناة السويس وخدها من ايدين المحتل لا يمكن يسيبها تاني للمحتل أو يرجعها لإيدين المحتل، واكيد المحتل سامعني كويس".
حقيقة تعاقد قناة السويس
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا، وأن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقًا.
وشددت أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة 43 من الدستور المصري، كما سيظل كامل طاقم هيئة
القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود
التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء
مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.
وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس
(www.suezcanal.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
رد رئيس هيئة قناة السويس
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، رد على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات
لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة، بأنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها
المصانة دستوريا بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
وشدد رئيس الهيئة على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، وذلك حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.
