قال سعيد عبد المسيح المحامي بالنقض ورئيس المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان أن واقعة الطفل شنودة لن يعود الي لأسرة المعيله للطفل مره اخري بسبب إجراءات قانون التبني لدي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .
وكشف رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان في تصريحات خاصه لـا اليوم الاخباري ان قانون التبني يخضع الي ثلاثه عشر مادة في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الصادرة عام 1938 من الباب الثالث في المواد من 113الي 123 وتنص علي عدة إجراءات وقواعد يقوم بها الشخص الذي يقوم يرغب في التبني واللجوء الي كاهن تابع للكنيسة الأرثوذكسية
المختص بتحرير عقد التنبي وتوثيقة باثنان من الشهود بعد التحقق من توافر شروط التنبي لدي المتبني والمتبنا ويتم تسجيله وتوثيقه بدفتر المجلس المليي التابع للكنيسة الأرثوذكسية ,
مشيراً ان هذا المجلس جهة منوط بها إدارة الكنيسة مالياً وإدارياً بعيداً عن النواحي الدينية , مؤكداً ان من شروط التنبي ان يكون المتبني يتجاوز الأربعين عاماً , ان إلا يكون لديه أولاد او أحفاد ,
يجب ان يكون حسنة السمعه والسلوك , يجوز تبني ذكر او انثي ويكون اكبر من المتنبي 15 عاماً.
وأضاف سعيد المسيح المحامي بالنقض ان المجلس الملي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تم انشاءه في عهد الخديو إسماعيل من خلال رئيس الوزارء بطرس غالي حين ذاك والذي اصدر قرار بانشاء مجلس ملي تابع للكنيسة القبطية عام 1874 والمكون 24 عضو بالانتخاب 12 ساسي و12 احتياطي يرأسة رأس الكنيسة البابا .
وأردف المحامي القبطي ان المجلس الملي هو من قام بإنشاء قانون في لائحة 38الأقباط الأرثوذكسية المعدلة عام 2008 الخاصة بالتبني وهو من وضع شروط محددة للمتنبي , مشيراً ان المجلس الملي يناقش عقد التبني المقدم من الكاهن ويتم التصويت عليه وفي حال الموافقه يتم توثيق العقد وإرساله الي مصلحة الأحوال المدنية لتوثيقه وتكمله باقي إجراءات التبني.
وأوضح رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان ان لا يوجد مجلس ملي المنتهي ولايته منذ عام 2011 ولم يتم تشكيل مجلس ملي منتخب ولم يتم دعوة الانتخاب لتشكيل مجلس ملي جديد منذ ذالك الوقت ,
مؤكداً عدم صالحية تبني اي طفل منذ الوقت لعدم وجود مجلس ملي للكنيسة القبطية.
وتسأل المحامي بالنقض عن واقعة الطفل شنودة كيف تبني هذا الطفل في ظل عدم وجود عقد موثق من خلال كاهن الكنيسة وإثباته في دفتر الخاص بالتبني في المجلس الملي المنتهي ولايته وهنا لا يوجد عقد لإتخاذ إجراءات التنبي ولا يوجد مجلس ملي فكيف يتم تبني الطفل .
وتابع رئيس المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان ان قوانين الدولة بريئة من حرمان الأسرة المعيله للطفل شنودة بسبب تقصير الكنيسة في تشكيل مجلس ملي للكنيسة , فضلاً عن عدم وجود عقد رسمي علي يد كاهن يتم توثيق فيه تبني الطفل .
وأكمل سعيد ان قانون التبي معمول به فقط لدي الأقباط وفقاً للأئحة الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط , مؤكداً ان الدولة ليست لديها صلاحية الاعتراف بهذا الطفل شنودة لأسرة المتنبي في ظل اختفاء مجلس الملي الجهة المنوطة لإصدار الأمر .
واختتم المحامي القبطي لا يمكن الزج باتهامات للدولة باطلاً في هذه الواقعة او اي واقعة تبني أسرة قبطية لطفل بسبب تعطل قانون التبني لعدم وجود مجلس ملي حقيقي يصدر توثيقاً لتنبي الطفل
تعود واقعة الطفل شنودة في البداية وجدت الأسرة المسيحية الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام قليلة، ونتيجة أنهما لم يرزقا بأطفال منذ زواجهما، قررا تبني الطفل، وبعد 4 سنوات من تبني الأسرة للطفل شنودة، تقدمت
ابنة أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة. وقد ثبت عدم نسب الطفل للأسرة، ونتيجة لذلك قررت النيابة العامة إيداعه إحدى دور الأيتام بصفته فاقدا للأهلية وتغيير اسمه إلى يوسف.
أثارت القضية إيداع الطفل في إحدي دور الإيتام الرأي العام ومواقع التواصل الإجتماعي بدلاً من من البقاء مع الأسرة المعيله التي كفلته بمنزلها لمدة 4 أعوام
