قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية ملتزمة بوضع حقوق المرأة في مقدمة أعمالها التنموية، وذلك من خلال الدستور المصري لعام 2014 الذي أرسى قيم العدل والمساواة،
وتضمن أكثر من 20 حكمًا تضمن حقوق المرأة في جميع المجالات، وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تولي مؤشرات متعددة لتمكين وتنمية النساء والفتيات، بالإضافة إلى
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية في عام 2021، والتي تركز بشكل خاص على حقوق الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال أو الإساءة ومنهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأكدت القباج، خلال مشاركتها في حفل استقبال السفارة السويدية بالقاهرة للاحتفال، بإجمالي 22 سيدة مصرية مؤثرة لهذا العام في وسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، أن وزارة التضامن
الاجتماعي تتبنى سياسات اجتماعية تراعي النوع الاجتماعي وتعزز حزمة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء، وبصفة خاصة النساء اللاتي يلاقين تحديات خاصة بالفقر أو الإعاقة أو افتقاد الرعاية،
وغيرهن من النساء اللاتي يعانين من ممارسات العنف مثل ممارسات ختان الإناث والزواج المبكر والزواج غير المتكافئ الذي يحد من تعظيم قدراتها، ويؤثر على جودة حياتها، بل ويهدد حياتها في بعض الأحيان.
وأضافت أن الوزارة تكثف جهودها كل عام في غضون تطبيق حملة مناهضة العنف ضد النساء تحت مسمى "16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، وأن الوزارة تنفذ برنامج "وعي" لتصحيح المفاهيم الخاطئة والاتجاهات السلبية ضد النساء، وأنها أطلقت مرصدًا إعلاميًا لرصد ومتابعة الصورة الإعلامية التي تنقلها قنوات الإعلام عن النساء.
كما تم تكثيف الجهود بشكل أكبر لدعم الأسر الأكثر ضعفًا بما في ذلك الأسر التي تعيلها سيدات والعاملون في القطاع غير الرسمي للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها التحديات العالمية لفيروس كوفيد- 19 والحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تعمل 58% من النساء في الاقتصاد غير الرسمي.
وتقوم الوزارة بصرف تحويلات نقدية شهرية لما يزيد على 3 ملايين سيدة، وتبلغ نسبة النساء المعيلات بينهن 14%، وأن جميعهن قد تم إدراجهن بالشمول المالي واستخراج بطاقات ذكية لهن "ميزة" بما يساهم في تمكينهن ليس فقط اجتماعيًا، ولكن أيضًا اقتصاديًا.
كما تقدم الوزارة قروضًا ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والجمعيات الأهلية المتخصصة في ذلك المجال، وبلغت نسبة المشروعات المنفذة حوالي 400 ألف مشروع بإجمالي
موازنة 3,2 مليار جنيه، وأن 75% من إجمالي التمويل الأصغر موجه للنساء، هذا بالإضافة إلى خدمات للمرأة العاملة ومراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف، وخدمات متنوعة للسيدات ذوي الإعاقة وفاقدات الرعاية والمسنات.
