قصر الأمير محمد علي بالمنيل أو متحف قصر المنيل هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص.
بدأ بناء القصر عام 1901، ويقع في شمال جزيرة الروضة على فرع صغير لنهر النيل أمام قصر العيني، وتبلغ مساحته الكلية نحو 61711 متر منها 5000 متر تمثل مساحة المباني بما فيها السرايات، وباقي المساحة خصصت للحدائق والطرق الداخلية.
يعد القصر تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، ويشتمل القصر على ثلاث سرايات هي: سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش، بالإضافة
إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حاليًا كمتحف.
وكان القصر ملكًا للأمير محمد علي الابن الثاني للخديوي توفيق، وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني والذي شغل منصب ولي العهد ثلاث مرات، كما كان أحد الأوصياء الثلاثة على العرش في الفترة ما بين وفاة الملك فؤاد الأول وتولي ابن عمه الملك فاروق سلطاته الدستورية عند إكماله السن القانونية.
واختار أرض القصر الأمير محمد علي بنفسه، وأنشأ في البداية سراي الإقامة ثم أكمل بعدها باقي السرايا، ووضع الأمير التصميمات الهندسية والزخرفية، والإشراف على البناء، فيما نفذ المعلم محمد عفيفي، وأوصى الأمير أن يتحول القصر بعد وفاته إلى متحف.
واستدل على ذلك من العبارة المحفورة على مدخل القصر ونصها: قصر محمد علي بالمنيل، أنشأ هذا القصر الأمير محمد علي نجل محمد توفيق، إحياء للفنون الإسلامية وإجلالًا لها، ابتكر هندسة البناء وزخرفته الأمير وقام بالتنفيذ المعلم محمد عفيفي وتم ذلك عام 1348 من الهجرة.
وتناقلت ملكية الأرض المقام عليها القصر بين أفراد العائلة الملكية وكبار الشخصيات الأجنبية في مصر فكانت ملكًا للأمير مصطفى فاضل باشا والأمير أحمد رفعت باشا ثم انتقلت الملكية إلى
الخديوي إسماعيل ثم الوي ماري جوزيف ثم الدوق ادمون، وفي عام 1888 تنازل الدوق ادمون عن ممتلكاته إلى أحد الرعايا الفرنسيين في مصر ويدعى جان كلود ارشيد، وفي عام 1902 اشتراها الأمير محمد علي،
وبدأ في بناء قصره عام 1901، وخلال العهد الملكي أقام الأمير محمد علي العديد من الحفلات والاجتماعات بالقصر التي دعا لها كبار رجال الدولة الباشوات والبكوات من الوزراء والوجهاء والأدباء والصحفيين.
وأوصى الأمير أن يكون القصر بعد وفاته متحفًا يستمتع بجمال فنونه الزائرون، وعقب قيام ثورة 1952 وتأميم أملاك أسرة محمد على باشا، عهد بالقصر إلى إدارة الأموال المستردة والتي
قامت بتسليم محتوياته عام 1964 إلى الشركة المصرية للسياحة والفنادق، التي قامت بدورها بتشييد فندق باسم فندق قصر المنيل أو فندق منيل بالاس في حديقة القصر، وكان عبارة عن
شاليهات من الخشب الحبيبي بارتفاع طابقين تضم 180 غرفة مزدوجة، وبصدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة أدخل الفندق ضمن ممتلكات الشركة القابضة للإسكان والسياحة والفنادق
والسينما، مما خلق نزاعًا بين إدارة الأموال والمستردة والشركة القابضة انتهى بإصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسليم حديقة القصر لإدارة المتحف وهدم الشاليهات الخشبية التي تشوه جمال القصر.
