قدم حاجزو تويوتا مصر المتضررون من تأخر موعد استلام سياراتهم، بلاغا رسميا للنائب العام ضد كل من رئيس جهاز حماية المستهلك وشركة تويوتا مصر.
وتقدم بالشكوى جموع الحاجزين للسيارات تويوتا ضد المدير التنفيذى والممثل القانونى لشركة تويوتا مصر لتجارة السيارات (المشكو الأول)، ومدير مبيعات فرع أبو رواش بشركة تويوتا مصر لتجارة السيارات (المشكو الثاني)، ورئيس جهاز حماية المستهلك (المشكو الثالث).
وجاء في الشكوى، إن المشكو فى حقه الأول بصفته المسئول القانوني عن شركة تويوتا مصر قد أعلنوا عن فتح باب الحجز على سيارات ماركة تويوتا لطرازات (كرولا، بليتا، راش، روميون) وقام باستلام مبالغ من المواطنين الراغبين في شراء السيارة، تُقدر بملايين الجنيهات.
كما أقر عند التعاقد واستلام مبالغ مقدم الحجز من العملاء أن السيارات متوفرة ومتعاقد عليها مع الشركة الأم باليابان، وطلب منهم انتظار مدة لا تتجاوز الـ 45 يوما لاستلام السيارة، وسلمهم إيصالات تفيد الحجز وسداد مقدم ثمن السيارة.
ورغم ذلك الشركة لم تلتزم بتسليم السيارات المتعاقد عليها خلال فترة 45 يوما التي قررها شفهيًا، ولا حتى خلال فترة ست شهور المتفق عليها بموجب إيصال الحجز بالرغم من وصول السيارات المتعاقد عليها ودخولها البلاد خلال الموانىء المصرية.
وأوضحت الشكوى المقدمة إلى النائب العام أن تويوتا مصر قامت ببيع السيارات المحجوزة لآخرين غير المتعاقدين، والدليل على ذلك ما تم ترخيصه بوحدات المرور من سيارات ماركة تويوتا خلال الفترة السابقة وما يتم الإعلان عنه ببيع السيارات ماركة تويوتا بجميع المعارض والموزعين التابعين لـها.
وأضاف البلاغ المقدم للنائب العام أن جميع المعطيات سالفة الذكر، أدت إلى تقديم مئات الشكاوى ضد شركة تويوتا لجهاز حماية المستهلك (المشكو فى حقه الثالث)، وذلك طبقًا للقانون 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلا أنه قام بحفظ جميع هذه الشكاوى دون تحقيق ودون سند أو مبرر قانوني وبالاستعلام عن سبب الحفظ قرر فى أكثر من مدخله لسيادته على البرامج التلفزيونية أن ثبت له بالمستندات تعثر هذة الشركات.
وما قام به المشكو فى حقهم يعد مخالفة لنص المادة 7 من القانون 181 لسنة 2018 والتي تنص على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى
وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تنص فى المادة الأولى منها فقرة 17 على أن السعر الشامل هو إجمالى ما يتحمله المستهلك مقابل الحصول على المنتج متضمنًا ما يفرض عليها من ضرائب أو رسوم أو أي فرائض مالية أخرى.
وقد قررت المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون 181 لسنة 2018 على أن يلتزم المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالًا يفيد الحجز موضحًا به ما يلي:
- اسم المورد أو أسم محلة التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبي.
- تاريخ الحجز.
- السعر الشامل للمنتج.
- نوع المنتج وخصائصه وصفاته.
- تاريخ وأماكن التسليم.
- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونًا.
كما أنهم خالفوا ذلك حينما طلبوا من الحاجزين استلام السيارات بأسعار إضافية عن ما تم الاتفاق عليه والمدون بإيصال الحجز.
وبذلك يكون المشكو فى حقهم يستحقوا العقوبة المقررة بنص المادة 64 من القانون 181 لسنة 2018 والتي تنص على: يعاقب بغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهام أكبر، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة أو الصيانة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
والمشكو فى حقهم الأول والثاني قاموا بإمداد الجهاز ببيانات غير صحيحة تفيد تعثرهم وقد ثبت خلاف ذلك، الأمر المعاقب عليه بالمادة 67 فقرة 3 من القانون 181 لسنة 2018 والتي تنص على أن يعاقب بغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز
خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك، وتنص المادة 74 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ومن جانبه أوضح البلاغ أن المشكو فى حقه الثالث، أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، حفظ الشكاوى المقدمة دون تحقيق أو مستندات بالمخالفة للواقع والقانون، وهو ما اعتبروه خطأ مهنى جسيم يستوجب العقاب.
وتابع البلاغ المقدم من قِبل الحاجزين: كما أن خروج المهندس أيمن حسام الدين على أجهزة التلفزيون والبرامج والدفاع عن قرارات مخالفة، وتهييج الرأي العام على المستهلكين بالمخالفة لمقتضيات وظيفته.
كما أنه قال ببرنامج أصل الحكاية، المذاع على قناة أون، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: المستهلك اللي مش عاجبه يروح المحكمة.
بينما ذكر فى نفس المكالمة المذاعة بأن المستهلكين المتضررين الذى رفعوا قضايا أمام القضاء اختاروا الأبواب الخلفية، وهو ما اعتبره الحاجزون وصف مُهين للسلطة القضائية.
وذكر بلاغ الحاجزين أنهم لجأوا إلى النيابة والقضاء لثقتهم الغالية فى عدلهم وأنهم سيعملوا على نصرة الحق، وليس لإنهم أبواب خلفية كما ذكر رئيس الجهاز فى حديثة التلفزيوني أمام ملايين المصريين.
