أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل للتقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 11 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكدا أن النيابة العامة حققت في قضية الراحل أيمن هدهود، وأصدرت بيانًا واضحًا بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاته.
وردا على ادعاء البرلمان الأوروبي تعذيب أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5 3 2022، وأنه لم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة.
وأوضح مجلس النواب في بيان له اليوم، أن النيابة أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وأكد مجلس النواب، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائية والوصاية تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استنادًا
إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف
عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، لافتا إلى أن تقرير البرلمان الأوروبي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وأشار مجلس النواب إلى أن التقرير تضمن حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.
