طالع مجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.
وبشأن علاء عبد الفتاح، أعلن مجلس النواب، خلال بيان له ردا على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، أنه ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف ال1إسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا
يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلًا تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021.
وتابع بيان مجلس النواب: علاء عبدالفتاح تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلًا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم
كما أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرار البرلمان الأوروبي - غير المُبرر - في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استنادًا إلى وقائع
كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
