القائمة الأقباط اليوم أبحث
أهم الأخبار

حماية حقوق الملكية الفكرية تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار

حماية حقوق الملكية الفكرية تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار

بقلم هاني صبري لبيب

يتساءل الكثيرين عن موضوع غابة في الأهمية ألا هو حماية الملكية الفكرية، حيث يقاس مدي تقدم الشعوب بمدي احترامها لحقوق الملكية الفكرية التي هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات العقل من اختراعات

ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة. والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن مالك الحق من الاستفادة بشتى

الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.، ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة

بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر. ويرمي نظام الملكية الفكرية، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

جدير بالذكر أن الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية قد وردت في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.

وقد عرفت محكمة النقض الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك ، وهو حق عينى أصلى يستقل عن حق الملكية بمقوماته التى ترجع إلى أنه يقع على شئ غير مادى، فهو إذن حق عينى أصلى منقول. وان يكون جوهر الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع فى شتى مناحي النشاط الإنساني.

تجدر الإشارة أن القانون لا يحمي صاحب الفكرة المجردة التي لم تخرج منه إلى حيز الوجود، كما لا يحمي الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، وسبب استبعاد الحماية هو انتفاء عنصر

الابتكار فى مثل هذه الأعمال، وأن القانون المصري فى هذا الشأن يستخدم ذات العبارات التي استخدمتها المادة 9 من اتفاقية "تريس" والتي تنص على أن تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل.


أن عنصر الابتكار، هو مناط للحماية وفقا لقانون الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية .لكي يكون مؤلفي المصنفات أيا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها، جديرين

بالحماية القانونية يشترط أن يكون هذا المصنف قد أنطوى على شي من الابتكار، بحيث يبيَن منه أن المؤلف أضفى عليه شيئا من شخصيته، وأن يتم إفراغه فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود، وبغير ذلك لا يرتقي إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية.

ويقصد بالابتكار فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف، الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمصنفه، حيث تبرز شخصية المؤلف عن سواه ، وقد يكون الابتكار مطلقًا إذا لم يكن يستند إلى إنتاج سابق، بينما يكون نسبيًا إذا ما كان

مشتق من مصنف سابق عليه، وفي كلا الحالتين لابد من خلق ذهني جديد لكي يكون شرط الابتكار متوافراً، ليتقرر بذلك حق المؤلف على مصنفه، ولكي يتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق.

وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية إنه لا ينال من ذلك مجرد تسجيل الشخص فكرته بالشهر العقاري أو إيداعها بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة؛ إذ لا يفيد ذلك كله بذاته توافر ما أودعه وانطوائه على عمل مبتكر يستاهل الحماية المقررة للمصنف.

وتنص المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن الشروط الواجب توافرها فى الاختراع لمنح براءة تحميه هى أن ينطوى الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أى يكون جديداً، وأن يكون قد سبق

غيره فى التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه فى أى بلد ويشترط أن يكون الاختراع قابلاً للاستغلال ، ويشترط ألا يكون فى الاختراع مساس بالأمن القومى أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة..

وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهى سند رسمى يخول مالكة دون غيره الحق فى استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد ، ويكون قابل للاستغلال الصناعى، ويفحص

مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة الذكر،، فإذا توافرت وروعيت فى طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءة

الإختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذى شأن الاعتراض على السير فى إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان.

وفقاً لنص المادة 147 من القانون 82 لسنة 2002 التي نصت على ما مؤداه لمؤلف المصنف. وحده الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأي طرق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من

خلفه. له أن يتنازل عن هذا الحق ، و لما كان ذلك ، كان مؤدى الفقرة الأخيرة من تلك المادة أن المشرع اشترط لتمتع المؤلف بحق منع الغير من استغلال مصنفه بأية وجه من الوجوه المشار إليها في تلك المادة

إلا بإذنه هو ألا يكون المؤلف قد قام باستغلاله وتسويقه داخل البلاد ، أو رخص للغير بذلك ، بحيث إذا ما تبين قيام المؤلف بذلك سقط حقه في المطالبة بعدم استغلال مصنفه إلا بإذنه ، ومن ثم لا تقوم الجريمة آنذاك.

وعملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، تخص المحاكم الاقتصادية بنظر تلك الدعاوي التي يطلب فيها المتضرر بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة

الاستيلاء على الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية الخاصة به واستغلاله ، ولمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية، إلا أنه يتعين

عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها، وأن يكون له مأخذها الصحيح فى الأوراق، مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها؛ حتى يتسني لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .

وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، علي عقوبات مخالفة حقوق الملكية الفكرية منها في المادة 113 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية.

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الاشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التى استخدمت فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود.

كما تنص المادة 114 من ذات القانون مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.

2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يوحي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

3. كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات (2، 3، 5، 7) من المادة (67) من هذا القانون.

4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من اى نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على اشخاص أو اسماء تجارية لم يكتسبوها.

5. كل من اشترك مع اخرين فى عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.

6. كل من وضع على السلع التى يتجر بها فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات فى هذه الجهة.

7. كل من استخدم اية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقى لها.

8. كل منتج سلعة فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه فى مناطق اخرى يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة فى الجهة المشار اليها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لاتقل عن اربعة الاف جنية ولا تجاوز عشرين الف جنية.

وتنص مادة 117 يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .. ويجوز للمحكمة ايضاً ان تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو اكثر إلى نفقة المحكوم عليه.

هاني صبري لبيب - أقباط متحدون
21 نوفمبر 2022 |
×