قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 2%، مع مواصلة التتبع عن كثب للظروف الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصةً تطورات الضغوط التضخمية.
قررا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة إلى 2%، جاء رغم استمرار تسجيل معدل التضخم لمستويات قياسية، بحجة أن ارتفاع الأسعار مستورد ولا يمكن التحكم فيه.
بنك المغرب أشار في بيان، عقب اجتماع مجلس المركزي اليوم، إلى أنه مقارنةً بتوقعات شهر يونيو، يترقب بنك المغرب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، يليها تباطؤ بوتيرة أقل في 2023.
و لم يرفع بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008. كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020، عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة.
وشهد معدل التضخم في المغرب للشهر السادس على التوالي ارتفاعًا قياسيًا، ليبلغ ذروته عند 8% في أغسطس على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل، حسب البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المكلفة الإحصاء في البلاد.
وأوضح محللون أن المغرب بحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى نسبة 2.5%، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق لتخفيف الضغوط التضخمية". لافتًا إلى أن التحكم بالتضخم المستورد الذي تعيشه البلاد حاليًا "ممكن جزئيًا، من خلال رفع سعر الفائدة لخفض الطلب الداخلي، وهو قرار يحتاج إلى جرأة كبيرة من قِبل البنك المركزي.
وتوقّع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام تباطؤًا "ملموسًا" إلى 0.8%، على أن يتسارع إلى 3.6% في 2023. لافتًا أيضًا إلى تأثير الارتفاع القوي للدولار الأميركي إزاء اليورو على سعر الصرف الفعلي الإسمي للدرهم المغربي، الذي يُتوقّع أن يسجل انخفاضًا طفيفًا للعام الحالي بمجمله.
