قال الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، إن قرارات البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك يؤكد أن إدارة البنك الجديدة أكثر تحفظًا فيما يتعلق باللجوء للأداة التقليدية للتشديد النقدي، وهي رفع سعر الفائدة، والتي يكون لها التأثير الأسرع فيما يتعلق بالتضخم.
وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين زين العابدين خليفة وأيمن ترهوني، ببرنامج بكرة أفضل، المعروض عبر قناة الحدث اليوم، أن الإدارة الجديدة للبنك المركزي تميل لدعم الاقتصاد بأقصى قدر ممكن بهذا القرار، خاصة وأن رفع الفائدة سيلقي بثقل جديد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، أن ذلك يأتي في وقت تعاني فيه هذه القطاعات بالفعل من صعوبة قدرتها على الوصول لارتفاع أسعار السلع العالمية، والتي تؤثر على تكلفة الإنتاج، إلى جانب صعوبة قدرتها على تأمين هذه المواد أصلًا؛ خاصة في ظل أزمة نقص الدولار، وأزمة الاعتمادات المستندية.
