كشف البنك المركزي المصري، في بيان، عن أسباب قرار تثبيت أسعار الفائدة، إذ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك
المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، إذ أكد أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض
برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2% خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي السابق.
وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022/2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.
تسجيل معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من العام
وفي الوقت ذاته، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.
فضلا على ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوما بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
المعدل السنوي للتضخم العام يستأنف التصاعد خلال يوليو 2022
واستأنف المعدل السنوي للتضخم العام خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6%، وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2%.
وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا 15.6% في يوليو 2022 مقابل 14.6% في الشهر السابق.
وجاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
القرار يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة.
وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.
وتواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
