وكنيسة أبو سيفين يبدو أنه ينقصها اشتراطات الحماية المدنية
علمت "الشروق" من مصدر كنسي -رفض ذكر اسمه- أن الحديث عن تحديد مساحة الكنائس يتعلق بالجديدة التي تُبنى ويتم تقنينها، إذ يجب أن يكون هناك مساحة معينة لا تقل عنها الكنيسة لصدور قرار بتقنينها.
وذكر المصدر، أن كنيسة أبو سيفين بإمبابة التي تعرضت للحريق، "قديمة وتم تقنين وضعها بعد إقرار قانون بناء الكنائس".
وأوضح المصدر، أن كنيسة أبو سيفين بإمبابة، يبدو أنها من الكنائس القديمة ودار الخدمة التي يبدو أنه ينقصها أمور الحماية المدنية، ولم يتم فيها تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية.
وتابع: "لذا رئيس الوزراء في كل قرارات التقنين يربط دائما اعتماد تقنين الكنيسة أو دار الخدمة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، مستطردا: "لذلك يجب الاهتمام والتركيز فيما يخص استيفاء اشتراطات الحماية المدنية".
وأشار إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل تشريعي، ولكن فقط يُعاد النظر في الالتزام بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، حفاظًا على أرواح الأشخاص.
وأكد أنه من المهم النظر في قصة الكنائس التي تقع في مناطق شعبية بشوارع ضيقة يصعُب وصول سيارات الإطفاء لها.
كانت الكنيسة المحترقة "أبو سيفين" بإمبابة مقننة وفقا لقانون بناء الكنائس في عام 2019، كما توضح نسخة من الجريدة الرسمية، تحتفظ "الشروق" بنسخة منها.
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قال في تصريحات تلفزيونية منذ أيام، إن الكنيسة المحترقة مساحتها 120 مترا، وتابع: "نشكر الله.. لكن طبعًا المكان صغير وضيق والكثافة القبطية في المنطقة كبيرة، وهي نقطة جوهرية يجب وضعها في الحسبان"، لافتا إلى أن عملية إنشاء كنيسة كانت مرهقة جدًا منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وأضاف: "عام 2016، صدر قانون بناء الكنائس، الذي أدى إلى سير الأمور في مسارها الصحيح بوجود قانون، لكن بعض الأماكن التي أقيمت بها الصلوات صغيرة بالنسبة لعدد الأقباط المتواجدين في تلك المنطقة، المكان مساحته 120 مترا أي مجرد شقة، وعلى الأجهزة المسؤولة أن تنتبه لتلك النقطة، فلو الكثافة عالية والمكان صغير، لابد من مشاركة للنقل إلى مكان أوسع أو توسعة المكان بصورة ما".
