تناقل مغردون في لبنان، يوم الجمعة، خبرا عن صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، يتحدث عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد لتقديم آلاف جوازات السفر اللبنانية مقابل مبالغ مالية.
وسرعان ما أحدث الخبر البلبلة بين الأوساط الرسمية والشعبية، نظرا لتوقيته في مرحلة صعبة تمر بها البلاد.
ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا سلط الضوء على فساد الحكام في لبنان بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، تحدثت فيه عن فضيحة بيع جوازات سفر لبنانية يتقاسم أرباحها أربعة من كبار المسؤولين اللبنانيين.
وقالت الصحيفة إن "4 آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو للواحد منها، اعتمادا على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب".
ونقلا عن مصادر قريبة من المستفيدين والوسطاء في العملية التي دفعت لأجلها الودائع، تقول الصحيفة الفرنسية إنه يجري إصدار مرسوم بتجنيس 4 آلاف غير لبناني، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة يجب أن تحمل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.
وسرعان ما صدرت ردود رسمية على الصحيفة الفرنسية، حيث قالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع "تويتر": "ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة".
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، صباح الجمعة، بيانا نفى فيه كل الأخبار المُتداولة عن التحضير لمرسوم تجنيس جديد.
كما أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "التوقيع على أي مرسوم تجنيسٍ غير وارد".
وقالت مصادر أن المولوي وجّه كتابا إلى الصحيفة، معبّرا عن احتجاجه على مضمون المقال فيما يخص وزارة الداخلية والبلديات، وطالب بالاعتذار وتصحيح الخبر، محتفظا بحقه في الادعاء.
كذلك وجّه المولوي كتابا الى السفيرة الفرنسية في بيروت لأخذ العلم بذلك.
وأصدر مكتب المولوي، بيانا أكد فيه أنه "غير معني إطلاقا بكل ما تمّ ذكره حول مرسوم تجنيس جديد"، مشيرا إلى أن "الوزارة لم تقم بأي إجراء بخصوص أي مشروع مرسوم من هذا النوع، كما أنها ترفض السير بهكذا مشروع".
وتعليقا على القضية، قال الباحث في "الدولية للمعلومات" للدراسات محمد شمس الدين، لموقع "سكاي نيوز عربية ": في حال كان الخبر صحيحا فهو لا يعتبر خرقا لأن موضوع التجنيس مع نهاية كل عهد بات عرفا معتمدا".
وأضاف شمس الدين: "عشرات مراسيم التجنيس صدرت في لبنان، وقد صدر مرسوم تجنيس واحد في عهد الرئيس ميشال عون، ولكن الأهم كان المرسوم رقم 5247 في عام 1994 الذي جنّس حوالي 180 ألف شخص، غالبيتهم من السوريين".
وأكمل شمس الدين: "في لبنان لا تعطى الجنسية إلا للمرأة غير اللبنانية المتزوجة من لبناني وذلك بعد مرور عام على الزواج على الأقل".
وبحسب شمس الدين يبقى الأخطر القانون الذي تم تنفيذه في عام 1994 في نهاية ولاية رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي عندما تم تجنيس 184 ألف شخص، واصفا إياها بالجريمة.
واختتم قائلا إن "النفي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية يطال مسألة طريقة البيع فقط".
من جهته، قال منسق اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي" وهو مجموعة حقوقية سياسية، المحامي جاد طعمة، إن "قانون الجنسية اللبنانية من القوانين التي تمثل الفضائح والتقصير التشريعي، إذ أننا نعود إلى قرار صادر عن المفوض السامي الفرنسي الجنرال موريس ساراي في عام 1925، الذي عُدِّل مرات عدة، لكنه لا يزال هو الأساس الذي يعتمد في تحديد كيفية منح الجنسية اللبنانية".
