كشف مصدر نيابي مضطلع، أن هناك توجيهات من الحكومة، إلى لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، بإرجاء مناقشات القوانين المقدمة من نواب المجلس بشأن المسؤولية الطبية؛ تمهيدًا لتقديم مشروع متكامل عنها، خلال دور الانعقاد الجديد.
يأتي ذلك؛ بعد أن تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بـ 3 مشروعات قوانين، موجهة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي بدوره أحالها إلى اللجان المختصة؛ من أجل دراستها وصياغتها في مشروع واحد، لعرضها في جلسات البرلمان العامة.
وأوضح المصدر، خلال تصريحات لموقع القاهرة 24، أن توجيهات الحكومة للجنة الشؤون الصحية؛ جاءت من أجل تقديم مشروع متكامل، يكفل تحقيق التوازن بين المريض والطبيب، وتحديد مسؤوليات وواجبات الأخير.
وأشار المصدر إلى أن ظهور العديد من الأخطاء الطبية- والتي كان آخرها حادثة مارينا صلاح، والتي استدعى بسببها البرلمان، الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان- كانت أحد الأسباب المهمة لجعل الحكومة تتقدم بطلبها السابق الإشارة إليه، إلى مجلس النواب.
وتعود أحداث واقعة الإهمال الطبي التي تعرضت لها الراحلة مارينا صلاح سركيس، إلى شهر مايو الماضي، وذلك حينما توجهت إلى مستشفى الوطني للعيون، لإجراء أشعة بالصبغة على عينها، وكان من المفترض أن تخضع لاختبار حساسية لهذه الصبغة، ولكن هذا لم يحدث؛ مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، إلى أن فارقت الحياة، بسبب المضاعفات الخطيرة التي أُصيبت بها.
وأكد المصدر، أن الحكومة تعكف خلال الوقت الراهن، على صياغة قانون المسؤولية الطبية الجديد، وذلك من أجل الاستعداد لتقديمه مع بداية دور الانعقاد الجديد، والمقرر انطلاقه مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
