أعلن البنك المركزي المصري، تطبيق عدد من القرارات، اليوم الجمعة، وذلك وفق كتابه الدوري الصادر في 15 مارس2020، والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.
وقرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على بعض المبادرات التي تم إطلاقها في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين من 1 يوليو وحتى 31 دیسمبر 2022، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تتلخص هذه المبادرات في التالي:
العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية
1- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الالكترونية الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.
2- إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.
3- تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.
4- إعفاء كل العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
5- وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيها واحدا للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة On-us.
6- وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة On-us.
7- إعفاء المواطنين من كل مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
خدمات الدفع باستخدام التعاملات اللاتلامسية
8- إلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادليةInterchange fees للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
9- فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerceمن تجار القطاع الخاص.
10- التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من لشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة MSMEs الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce لأول مرة، وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
11- الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار اليها أعلاه.
معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي
12- الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى Offus Transaction هو مبلغ 5 جنيهات مصرية فقط لاغير.
13- زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى Off-us لتصبح 4 آلاف جنيها مصريا.
