نشر الجريدة الرسمية التونسية، الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، بناء على تعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد.
ووفق الجريدة الرسمية، فإن الدستور الجديد يشمل تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر كثيرا، كما أنه سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة التونسية تسلم الرئيس قيس سعيّد نسخة من مشروع الدستور الجديد من رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد؛ وسيعرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي.
وسلم المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بلعيد الرئيس سعيّد، مشروع الدستور الجديد، وفق موقع "الشروق" اليوم.
وقالت المصادر، إن اللقاء مثل فرصة لتداول جملة من القضايا والأفكار الجديدة، فضلًا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة.
وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة أن مشروع الدستور ليس نهائيًا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنها بدأت صرف غرامات الإعفاء للقضاة المعزولين، في خطوة تؤكد رفض تراجع الرئيس التونسي قيس سعيّد عن قراره.
ويخوض المئات من القضاة إضرابًا في المحاكم بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على الأمر الرئاسي بعزل 57 قاضيًا لتورطهم في فساد.
قيس سعيد
ويطالب القضاة الرئيس قيس سعيّد بالتراجع عن قراره وإحالة القضاة المخالفين إلى الهياكل التأديبية لتنظر في ملفاتهم.
لكن وزارة العدل التونسية قالت، إنها شرعت بالفعل في صرف غرامة الإعفاء للمعنيين بالأمر، والمقدرة قانونًا بمرتب شهر كامل عن كل عام في العمل.
