وجهت النيابة العامة رسالة هامة خلال بيان جديد بخصوص واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث أهابت بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما
يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ
حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم.
كما تؤكد النيابة العامة أن حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى أو غيرها في أسرع أجل بلوغًا للعدالة الناجزة، وموازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهونٌ
دائمًا بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق في كل واحدة منها، وما تتطلبه من مُواءَمة وملاءَمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضمانًا لكشف الحقيقة
دون نقص، وإقامة الدليل وترابطه دون عجز، وهو ما قد تختلف معه مُدد إنجاز التحقيقات في كل دعوى، دون تباطُؤٍ غير مقبول، أو إرجاء غير مُبرَّر، أو تمييز لأحد عن أحد غير متصوّر حدوثه.
فرسالةُ وعقيدة عمل النيابة العامة التي ورثتها من قيم وتقاليد القضاء المصري العريق -بوصفها جزءًا لا يتجزأ منه- هي تمثيل المجتمع والنيابة عنه باستقلاليَّةٍ تامة مكفولة؛ دون تمييز أو تحيز أو محاباة أو مجاملة؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتوطيدًا للأمن القومي الاجتماعي المنشود، في ظل دولة سيادة الدستور والقانون.
