أصدرت المحكمة الأمريكية العُليا حكماً تلغي حق المرأة في الإجهاض، وقضت بأنه لم يعد هناك وجود لحق دستوري فيدرالي للمرأة بعمليات الإجهاض.، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 ، والحكم يعيد قدسية الحياة والحفاظ عليها في كل ولاية .
فقد قرر الحكم إن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض.
ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين.
والمحكمة ذات الأغلبية المحافظة حكمت بأغلبية ستة أصوات للإلغاء ، مقابل ثلاثة أصوات ، لذلك أصبح الحكم قانوناً في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتبر هذا الحكم الأكثر أهمية من جانب المحكمة العُليا في عقود إذ سيؤثر بشكل كبير على مشهد الصحة الإنجابية للنساء الأمريكيات .
وقد فقدت ملايين النساء في سن الإنجاب في البلاد الحق القانوني في الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العُليا حكمًا صدر منذ 50 عامًا والمعروف باسم جاين رو ، ضد هنري وايد ، الذي كان يعطي المرأة الأمريكية حقًا مطلقًا في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لكنه سمح بفرض قيود في الثلث الثاني من الحمل وفرض حظر في الثلث الثالث .
جدير بالذكر أن الحكم سيغير حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض .
وبالفعل مررت 13 ولاية قوانين تقضي بحظر الإجهاض تلقائيا فور إصدار حكم المحكمة العُليا ، ومن المحتمل أن يقضي عدد آخر من الولايات بفرض قيوداً أو إجراءات حظر جديدة. على الإجهاض.
ويعد هذا الحكم تراجع عن السابقة القضائية للمحكمة العُليا وهي خطوة جيدة ونادرة للغاية وقد تؤدي إلى معارك سياسية وربما تحدث انقسامات سياسية في البلاد ، ومعارك قانونية ، بما في ذلك ما إذا كان يمكن للأفراد إجراء عمليات إجهاض خارج حدود الولايات المتحدة أو طلب عقاقير الإجهاض من خلال خدمات البريد.
نأمل بعد صدور هذا الحكم التاريخي من المحكمة الأمريكية العُليا بإلغاء حق المرأة في الإجهاض ، يجب عليها إعادة النظر في الأحكام التي أصدرتها وأقرت فيها حقوق المثلية وزواج المثليين ، والقضاء بتحريم زواج المثليين وتجريم المثلية .
كما ندعو كافة دول العالم تحمل مسئولياتهم في علاج ظاهرة المثلية الجنسية لأنها مرض مثل أي مرض يحتاج إلى علاج نحن لا ندين هؤلاء فهم مرضي وضحايا نتيجة عوامل كثيرة ويجب علاجهم.
