قالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، جاء لصالح الاقتصاد المصري.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيشجع المستثمرين على التوجه الكبير نحو الاستثمار في مصر، ولن يرفع من تكلفة الديون على مصر.
وتوقعت أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع أسعار الفائدة بنسب متزايدة، لأن الاقتصاد العالمي في اتجاهه إلى ركود كبير، مؤكدة أنه لرفع الاقتصاد المصري، فإنه على الدولة إدخال أدوات مالية جديدة في البورصة، إذ أن البورصة تواصل خسائرها في الأسواق.
معدل التضخم يواصل الارتفاع في مصر
وعلم القاهرة 24، من مصادر مصرفية، أن البنك المركزي يتجه نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تعادل 1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، 23 يونيو 2022، لمواجهة التضخم المستمر في الصعود، وتفاديا لآثار رفع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفع معدل التضخم العام على أساس سنوي، ليصل إلى 15.3%، مقابل 14.9% في أبريل السابق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفع التضخم الأساسي لدي البنك المركزي، ليسجل 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل على أساس سنوي.
