يصر محافظ شمال سيناء على موقفه فى التعنت ضد الأقباط المهجرين من شمال سيناء، بإرسال خطابات تطالب الأقباط بإنهاء مأموريات العمل بالمحافظات التى نزحوا لها ، منذ الهروب من منازلهم عام 2017 بعد هجمات إرهابية استهدفت عددا منهم ،
ورغم معاناة هؤلاء الأقباط فى غربتهم داخل المحافظات الجديدة ، فيرسل محافظ شمال سيناء قرار بطلب ندبهم للمحافظات الجديدة وإنهاء المأموريات الصادرة لهم منذ عملية النزوح فى 2017 حتى استقرار الأوضاع بشمال سيناء وعودتهم مرة اخرى .
وجاءت الخطابات تحمل رسائل تعنى النقل لوظائف بالمحافظات الجديدة التى نزحوا لها ، وبالتالي حرمانهم من الحقوق والامتيازات التى حصلوا عليهم بشمال سيناء والتي تصنف ضمن المحافظات النائية، وبالتالي يحصلون على
مرتبات أعلى من مثيلها بالمحافظات الأخرى ، أو ان يعودوا إلى وظائف فى شمال سيناء فى ظل الظروف التى تعانيها سيناء من الحرب على الإرهاب ، وهو قرار لا يملكه سوى الجيش المصرى الذي له الحق فى تأكيد تجفيف المنابع من الإرهاب .
_ هل تتحمل حمايتهم:
وأمام هذا القرار غير المفهوم فهل يتحمل محافظ شمال سيناء قرار عودة النازحين وحمايتهم ، لان البعض لن يضحى بشقاء العمر فى شمال سيناء وينقل وظيفته وتنخفض مرتباتهم،
لاسيما أن الكثير منهم مازال يسدد أقساط وقروض للبنوك تم الحصول عليها بضمان مرتب شمال سيناء ، وفى حالة نقلهم وندبهم لمحافظات أخرى سوف ينخفض المرتب للنصف وبالتالي لن
يجدوا شيء لإنفاقه بعد تسديد الأقساط الشهرية علما أنهم يتحملون أعباء لم تكن فى حياتهم مثل ايجارات السكن ومعاناة التنقل والصحة وغيرها من أمور لم يتحملوها من قبل فى شمال سيناء .
لماذا يصر السيد المحافظ على زيادة معاناة مصريين تحلموا الغربة وترك كل ممتلكاتهم حتى يعطوا فرصة لقواتنا المسلحة محاربة الإرهاب دون تحميلهم أعباء حمايتهم ، فهل ميزانية 100 أسرة أو أكثر من الموظفين تمثل عبءً على المحافظة ، فى الوقت الذي اكدت فيه الحكومة المصرية فى 2017 دعم ومساندة النازحين وعدم التخلي عنهم أو عن حقوقهم حتى عودتهم مرة أخرى لمنازلهم بعد تجفيف منابع الإرهاب ؟
_ صرخة للرئيس:
رسالة للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لسماع صراخ مواطنين مصريين يدفعون ثمن لهجرة منازلهم من اجل الحرب على الإرهاب ، أنهم فى أزمة تحتاج لتدخل لوقف قرار المحافظ ، علما ان
هؤلاء المواطنين يصلون العودة لمنازلهم بشمال سيناء فى أسرع وقت لأنهم غير قادرين التأقلم أو الحياة خارج منازلهم التى عاشوا حياتهم فيها وولد أطفالهم فيها منذ 40 أو 50 عاما ، ونطالب ان
يقوم أعضاء مجلس النواب بدورهم فى رفع صوت هؤلاء المواطنين لاسيما ان مجلس النواب كان مشارك فى لقاءات 2017 مع وفد الحكومة وأكدوا لهم أنهم ضيوف خارج منازلهم يتمتعون بكامل الحقوق حتى يتم
إعادتهم مرة أخرى ولذا عليهم تحمل هذه المسئولية والقيام بدورهم فى الدفاع عنهم أملين فى حل أزمتهم بما يؤكد دور الدولة فى رعاية أبنائها لاسيما الذين يعيشون تحت ظروف غير معتادة فرضت عليهم .
يذكر ان محافظة شمال سيناء خرجت بقرار غير مدروس فجر طاقات الغضب لدى أقباط شمال سيناء الذين تم تهجيرهم فى فبراير عام 2017 ، وذلك بعد إرسال خطابات للأقباط بالمحافظات المختلفة التى تم تسكينهم فيها ، بإنهاء
مأموريات العمل بشمال سيناء والندب فى اقرب موقع بالمدارس والهيئات التعليمية بالمحافظات التى يقطنون بها بعد تهجيرهم عام 2017 .وجاء و جاء الغضب تجاه القرار أن هذا يعنى إجبارهم العودة لشمال سيناء ، أو ان
يخسروا وظائفه والامتيازات التى يحصلون عليها كموظفين بشمال سيناء وفى حالة إنهاء المأموريات والندب للمحافظات التى يقطنون بها تقل مرتباتهم إلى النصف أو اقل من ذلك ، وهو ما يؤثر دون شك على حياتهم الصعبة.
