قال ضابط الأمن الوطنى الشاهد فى قضية مقتل كاهن الإسكندرية، خلال الإدلاء بشهادته أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، إن المتهم نهرو عبد المنعم توفيق، علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية كانت طبيعتها وكان ملتزم معهم، وسابقة اعتقاله جاءت نتيجة تهوره وعدم اتزانه نفسيا وافتعاله أفعال تُعكر الأمن العام.
وطالبت هيئة دفاع في قضية مقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، من المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة، بتعديل القيد والوصف، الوارد بأمر الإحالة والتأكيد على عزم المتهم على نية القتل مع سبق الإصرار والترصد، وذلك من خلال الدفع بعدة أمور من بينها خلفية اعتقاله والقضايا التى ارتكبها المتهم فترة شبابه، وكذلك انتماؤه للجماعة الإسلامية واعتناقه أفكارهم.
وأدلى ضابط المباحث الذى باشر التحري والبحث عن الواقعة، بشهادته فى قضية قتل كاهن الإسكندرية، مؤكدًا أن المتهم كان يسير فى الشوارع بصورة عشوائية، وكان يفترش الرصيف على شاطئ كورنيش البحر عند شاطئ إيناس حقى، وأقدم على طعن القمص بسلاح أبيض حصل عليه من صناديق القمامة .
وناقش المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة ضابط الواقعة فى مضمون ما شهد به، من حيث وقت وصوله لمدينة الإسكندرية والفترة التي قضاها فى الإسكندرية قبل لارتكابه الواقعة، ودوافع القتل، ومضمون ما جاء بالتحريات.
وبدأت جلسة المحاكمة، بقراءة أمر الإحالة، حيث قرأ وكيل النائب العام الاتهام الوارد بأمر الإحالة، أمام هيئة المحكمة، فيما واجه رئيس المحكمة المتهم داخل قفص الاتهام، بما جاء فى أمر الإحالة من إتهام، فأنكر المتهم ما جاء بالاتهام .
ووصل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، الى قفص الاتهام بقاعة محكمة جنايات الإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة، إستعدادًا لبدء هيئة المحكمة سماع شهود الواقعة ودفاع المتهم .
كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم بقتل المجنى عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة سبعةَ عشَر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.
