طالبت هيئة الدفاع الموكلة من قبل أسرة القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك بالإسكندرية، المستشار وحيد صبرى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، ضحية حادث الطعن، بتعديل القيد والوصف، الوارد بأمر
الإحالة والتأكيد على عزم المتهم على نية القتل مع سبق الإصرار والترصد، من خلال الدفع بعدة أمور من بينها خلفية اعتقاله والقضايا التى ارتكبها المتهم فترة شبابه، وكذلك انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية واعتناقه أفكارهم.
وأدلى ضابط المباحث الذى باشر التحرى والبحث عن الواقعة، بشهادته فى قضية قتل كاهن الإسكندرية، مؤكدًا أن المتهم كان يسير فى الشوارع بصورة عشوائية، وكان يفترش الرصيف على شاطئ كورنيش البحر عند شاطئ إيناس حقى، وأقدم على طعن القمص بسلاح أبيض حصل عليه من صناديق القمامة .
وناقش المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة ضابط الواقعة فى مضمون ما شهد به، من حيث وقت وصوله لمدينة الإسكندرية والفترة التى قضاها فى الإسكندرية قبل ارتكابه الواقعة، ودوافع القتل، ومضمون ما جاء بالتحريات .
وبدأت جلسة المحاكمة، بقراءة أمر الإحالة، حيث قرأ وكيل النائب العام الاتهام الوارد بأمر الإحالة، أمام هيئة المحكمة، فيما واجه رئيس المحكمة المتهم داخل قفص الاتهام، بما جاء فى أمر الإحالة من إتهام، فأنكر المتهم ما جاء بالاتهام .
ووصل المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، إلى قفص الاتهام بقاعة محكمة جنايات الإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة.
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الـ 22، برئاسة المستشار وحيد صبرى، رئيس المحكمة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية القس أرسانيوس وديد، عن جريمة القتل العمد بحق المجنى عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء تواجده على كورنيش الإسكندرية .
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم بقتل المجنى عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة سبعةَ عشَر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور
عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.
