كشفت التحقيقات في اتهام محامي شهير وآخرين، بالاستيلاء على 21 مليون جنيه من أموال مؤسسة سقيا الماء للتنمية - التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد صدور قرار بإحالتها إلى النيابة العامة، وإيقاف نشاطها لمدة عام واحد، من قبل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إثر رصد المخالفات المالية، واستيلاء المتهمين على الأموال لأنفسهم.
ويواصل القاهرة 24 نشر نص التحقيقات مع المتهمين في الاستيلاء على أموال مؤسس مجموعة ومؤسسات أهلية، تحت اسم ابني مسجد وسقيا الماء، بالاستيلاء على أموال المتبرعين دون وجه حق.
كانت قد رصدت الرقابة الإدارية خلال التفتيش على تلك المؤسسات؛ مُخالفات مالية تجاوزات نحو 21 مليون جنيه داخل مؤسسة ابني مسجد وسقيا الماء.
من جانبه قال الدكتور عصام الطباخ، المحامي بالنقض ومحامي المتهمين في قضية مخالفات مؤسسة سقيا الماء، البالغة نحو 21 مليون جنيه، إن مقدم البلاغات في القضية، والذي يدعى علاء غراب؛ كان يعمل في المؤسسة وتم فصله.
وأوضح الطباخ في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن البلاغات التي تقدم بها الشاكي كيدية؛ تستهدف النيل من شخص يدعى عزت أحمد، وهو غير متهم في القضية من الأساس.
واستمعت جهات التحقيقات في واقعة الاستيلاء على أموال مؤسسة سقيا الماء الخيرية إلى ضابط الرقابة الإدارية مجري التحريات
س: هل قمت بإجراء تحرياتها حول الواقعة ؟
ج: أيوة.
س: ومن شاركك في إجراء تلك التحريات؟
ج: أنا قمت بها بمفردي وبالاستعانة ببعض المصادر السرية وفحص المستندات الخاصة بالواقعة وبالاستعانة باللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي.
س: وما هي طبيعة تلك المصادر ؟
ج: هي مصادر سرية
س وما هو اسم تلك المصادر وبيئاتها؟
ج: لا أستطع البوح بها حفاظا على سريتها.
س: وهل تتقاضي تلك المصادر اجر؟
ج: هي بتعمل للصالح العام.
س: وهل تلك المصادر موثوق بها؟
ج: أيوه وسابق التعامل معها في العديد من القضايا.
س: وهل توجد ثمة علاقة أو خلافات بين تلك المصادر وبين المتهمين؟
ج: لا
س: وما الذي توصلت إليه تحرياتك ؟
ج: أنا تحرياتي توصلت إلى ارتكاب المتهمين مجلس أمناء مؤسسة سقيا الماء للتنمية للعديد من المخالفات المالية والإدارية؛ تمثلت في الادعاء بشراء أجهزة ومستلزمات
ومفروشات، بدعوى توزيعها على المستحقين، وكذا شراء كمية من النخيل، بدعوى زراعتها في أرض ملك للجمعية، إلا أنه ثبت بيع غالبيتها لصالحهم، مما أضر بأموال المؤسسة، حيث
بلغ ما أمكن حصره من مبالغ عن عامي 2020، 2021 نحو 21 مليون و800 ألف جنيه، وذلك من جانب المتهمين وهم مصطفي عبد إبراهیم ریحان، میرفت عبده إبراهیم ریحان، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن سيد.
س: وهل توصلت تحرياتك إلى تحديد نوع المخالفات التي ارتكبها تحديدًا المتهمين سالفي الذكر ؟
ج: بعد الفحص وإجراء التحريات؛ توصلت إلى أن المخالفات؛ تتمثل في الآتي: الإضرار بنحو 6 ملايين و260 ألف جنيه؛ تم إنفاقهم على نشاط الزراعة، وهو ليس من أنشطة وأغراض المؤسسة؛ الذي ينحصر في توصيل المياه للمنازل والأماكن
المحرومة، مما مكنهم من الاستيلاء على نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه، حيث أنه بتاريخ 10 يناير 2021، و20 إبريل 2021؛ تعاقدت المؤسسة مع وحدة تكنولوجيا المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، بوزارة الزراعة على توريد عدد 3 آلاف
فسيلة نخل بارحي، بإجمالي 4 ملايين و100 ألف جنيه، وبتاريخ 11 مارس 2021؛ تعاقدت المؤسسة مع محمد عاطف بسيوني، لشراء أرض بمساحه 100 فدان على طريق وادي النطرون العلمين، بإجمالي مبلغ وغير مقننة وضع يد، ولا يجوز التصرف فيها
بالبيع من قبل واضعي اليد، ما دام لم يصدر بملكيتهـا عقد بيع نهائي، وفقا الأحكام القانون رقم 143 لسنه 1981، بشأن الأراضي الصحراوية، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية الزراعة للأراضي بـ 1.9 مليون جنيه، وإنفاق نحو 266 ألف جنيه، لتجهيزها للزراعة.
جدير بالذكر أن واقعة شراء الأرض لاحقة لواقعة التعاقد على شراء النخيل، وبفحص موقف ملكية الأرض المشار إليها بوزارة الزراعة؛ تبين أن تلك المساحة ولاية لمحافظة البحيرة الجديدة بالنوبارية تم
تشكيل لجنة لمعاينة قطعة الأرض وحصر أعداد أشجار النخيل المنزرعة بها، وتبين أن عدد أشجار النخيل لا يزيد عن عدد ( 320 نخلة فقط من إجمالي عدد 3000 نخلة، مما يشير إلى قيام مسئولي الجمعية، بالاستيلاء
على عدد 2680 نخلة؛ تقدر قيمتهم بنحو 3.5 مليون جنيه، وصرف مجلس الأمناء نحو 15 مليون جنيه من أموال المؤسسة على شراء أجهزة ومستلزمات وأغذية، دون اتباع الإجراءات المقررة قانونًا للشراء، لتحقيق تكافؤ الفرص.
