كشف المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
وأوضح حمودة أنه تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، لافتاً إلى أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، متابعًا: "الغرض منه تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورونا المستجد".
جاء ذلك خلال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماع اللجنة، مؤكدًا أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة على المواطنين في مختلف دول العالم واقتصاديات بلدان العالم المختلفة، ومن ثم كان لزامًا أن يكون هناك تشريع لتخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية في الأماكن المحددة لغير الغرض السكني.
وقال عماد حمودة: هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات في هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأعلن النائب طارق شكري وكيل اللجنة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا أن القانون إعمالًا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط.
ووافق أمين مسعود، أمين سر اللجنة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه يرسي مبدأ من مبادئ المحكمة الدستورية العليا، على أن يلحق به بعض التعديلات الأخرى على مشروع القانون.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
