صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بشأن إحالة نهي الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها 8 سنوات لخدمتها.
يأتي ذلك بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 6 سبتمبر 2020، وبناءً على ما عرضه المستشار عمر مروان، وزير العدل على رئيس الجمهورية، بحسب القرار الجمهوري الصادر اليوم الأحد.
ويستعرض "مصراوي" خلال السطور التالية تفاصيل واقعة المستشارة التي تسببت في إحالتها للمعاش.
الواقعة جرت أحداثها في أغسطس 2020، حينها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمتهمة، وهي تعتدي بالسب على ضابط الشرطة المجني عليه، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، بعدما طالبها بارتداء كمامة طبية، التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وبتاريخ 6 سبتمبر 2020 أمرت النيابة الإدارية بإحالتها للمعاش.
بعدما رصدت وحدة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام الواقعة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بعد التحقيقات بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لإتهامها بإهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابته بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
ومرّت القضية بعدة محطات بداية من حكم أول درجة، ثم الطعن عليه، وحكم نهائي بالسجن 3 شهور مع إيقاف التنفيذ.
في سبتمبر 2021 أصدرت محكمة جنح مُستأنف النزهة، حكما بمعاقبة المستشارة بالحبس لمدة 3 أشهر، كما شمل الحكم على سيدة المحكمة، وقف تنفيذ عقوبة الحبس، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وصدر الحكم - آنذاك- في الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة على حكم أول درجة والصادر من محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، في أبريل 2020 والقاضي بحبس المتهمة لمدة شهر واحد مع إيقاف التنفيذ،
وبراءتها من اتهامين آخرين، وهو الحكم الذي استأنفت عليه النيابة العامة، ونظرت محكمة الجنح المُستأنفة هذه الاستئناف، وتداولته، ثم حجزته للحكم في جلسات سابقة إلى أن أمرت بحبسها 3 شهور مع إيقاف التنفيذ.
