فى الاحتفال باليوم العالمى للطفل، الموافق 20 نوفمبر الجارى، كان يجب أن نتوقف طويلاً أمام ظاهرة زواج الأطفال.. وهذا يستوجب فى البداية أن نعترف بقوة الفتاوى والعادات والتقاليد مقابل القانون، فحتى القانون الذى نطالب برفع سن الزوجة فيه من 18 إلى 21 هو إجمالاً ديكور اجتماعى تلتزم به الشرائح العليا من الطبقة الوسطى حافظة القيم بينما تضرب به عرض الحائط الطبقات الدنيا والثرية فى المجتمع.
وهذا يحتم علينا أن نبدأ بموجات الحل والتحريم وعصابة فقهاء الجنس التى أباحت اغتصاب الطفولة: عبدالله رشدى، الشهير بمجانص، أعلن الحرب على السلم الاجتماعى بفتواه الشهيره بجواز زواج القاصرات، وذلك منذ سن
تسع سنوات، ولكن بشرط أن تُطيق الوطء، إذا كانت سمينة الجسد، على حد وصفه.. وهو ما يُعد تحريضاً سافراً على انتهاك أعراض الأطفال، وتبريراً للمهووسين جنسياً ممارسة البيدوفليا (pedophilia).. أى التمتع الجنسى بالأطفال.
خاصة أن مجانص يردد كثيراً تبريره للتحرش (بسبب الكبت الجنسى اللى بيشوفوا من اللى بيلبسوا لبس ملفت.. عمال يتشحن فبيدوّر على أى شىء يوجه طاقته الجسدية له) مؤكداً مرة أخرى: (طبعاً دا مش مبرر.. بنتكلم عن الأسباب بس)!
أما سعيد نعمان، الشيخ الأزهرى، فقال إنه يجوز تزويج البنت وهى ما زالت جنيناً فى بطن أمها. وأضاف نعمان أنه لا يوجد ما يمنع أن تتزوج الفتاة وهى فى سن التاسعة، مشيراً إلى أنه يجوز أن تتزوج أيضاً وهى فى بطن أمها.. وأوضح: إذا تبيّن من كشف السونار أنها أنثى، وهناك طفل آخر فى بطن أمه ذكر، وعقد أولياؤهما العقد، يبقى العقد موقوفاً حتى يكبرا ويجيزا ذلك.. واستشهد بالآية الرابعة من سورة الطلاق.
هكذا يفسرون القرآن الكريم والسنة النبوية وفقاً لأهوائهم الشخصية، وسُعارهم الجنسى، فنحن نسير على منهج ابن تيمية الذى يرى جواز إجبار الصغيرة البكر غير البالغة على الزواج دون استئذانها. وكذلك رأى جمهور
العلماء المذاهب الأربعة، الذى يجيز عقد النكاح الزواج دون التقيد بسن محددة حتى الرضيعة.. لكن الخلاف فى موعد الوطء أو المباشرة (الجماع) وتمكين الفحل من الطفلة! عند المالكية والشافعية لا تُسلَّم الصغيرة
للزوج حتى تكبر إلى سن التاسعة، وإذا كانت تتحمل الوطء أقل من ذلك فلا مانع!! وحتى لا ندخل فى جدل دينى لا ينتهى إلا بدعاوى الحسبة والرمى بالكفر والزندقة، فإن القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 ينص على اعتبار الزواج
المبكر حالة من حالات الاتجار بالبشر تصل عقوبتها للمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على كل من المسئول المباشر عن تزويج الفتيات الصغيرات.. ورغم ذلك فلا أحد يعاقب أو يُلام.. ولا نفكر فى تطبيق هذه المادة لردع المتاجرين بلحم بناتنا؟
قارن هذا القانون بالواقع الذى يقول إن لدينا قرية بالكامل يتم بيع فتياتها للأثرياء العرب الزواج السياحى.. ويتقاضى ولىّ الأمر ثمن بكارة ابنته، ويبيع شرفه فى سوق نخاسة مودرن.. ثم ينتهى الصيف، وتعود الصبية باردة، فى بطنها نطفة من أب لا تعرف عنوانه، فإما أن تلد البنت أحد أطفال الشوارع، أو تكتمل الجريمة حين يُكتب الطفل باسم والدها، وهو خلط واضح للأنساب!.
وليس لديك أدوات للمواجهة إلا خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للأمومة والطفولة.. فلا بد من التعامل مع الزواج المبكر باعتباره جريمة اتجار بالبشر لا تسقط بالتقادم لنغلق أسواق النخاسة المقنّعة، التى يديرها من الباطن جشع الآباء أحياناً أو جهل ولىّ الأمر.. أما الذبيحة الطفلة فلا تزال مكبلة بالعادات والتقاليد ومعلقة فى مشنقة الفتاوى الشاذة.
