كشفت التحقيقات تفاصيل قضية الـ 500 مليار جنيه، التي أدين فيها 17 متهمًا بينهم موظفون في محكمة البدرشين، لارتكابهم خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 جرائم تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية،
ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة، بأحياء الجيزة، و6 أكتوبر، والبدرشين، مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، والإصلاح الزراعي، وهيئة المدن الجديدة، المجتمعات العمرانية.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالمجيد ومحمد عبدالعظيم رضوان، ووكيل النيابة محمد مؤمن، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد
علاء فرج؛ بمعاقبة 16 متهما، بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، و10 سنوات، لإدانتهم باختلاس 458 مليار جنيه، و769 مليون جنيه من محل عملهم وتزوير في أوراق أراضي الدولة بمصر الجديدة، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة أحد المتهمين في القضية.
أول المفاجآت التي كشفتها كواليس القضية أن المتهم الأول فيها هو رضوان. ع. ر، أمين حفـظ بمحكمـة البدرشين الجزئية، اختلس أوراقًا بسبب وظيفتـه، حيث اخـتلس عريضـة الـدعوى
ومحضـر الصـلح ومحضر الجلسـة الملحـق بـه محضر الصلح كحكم قضائي في الدعاوى المدنية أرقام 395، 394، 404، 584، 585، 595، 614 لسـنة 2009، 25 لسـنة 2010 مـدني جزئي البدرشين، والتي سلمت إليـه
بموجـب وظيفتـه وصـِفته آنفتَيِ البيـان لحفظها والتعامل مع ذوي الشأن لتسليمهم صورًا رسمية منها، فاستأثر بها لنفسه قاصدًا إضاعتها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
ارتبطت تلك الجنايـة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها البيان ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته آنفـة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق، والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الخامس في تزوير محررات رسمية.
اشترك المتهم في تزوير مستندات عبارة عن عريضة الدعوى ومحضر الجلسة ومحضر الصلح ورول القاضي وإخطارات قيـد الـدعاوى بكـل مـن الـدعاوى المدنيـة الثمانية آنفـة البيـان ودفتـر جـدول
المدني لمحكمـة البدرشين الجزئيـة لـعـام 2009 - 2010، وكان ذلك بطرق الاصطناع ووضع أسماء اشخاص آخرين والإضـافة بـأن اتفق معهم على ارتكابهـا وسـاعدهم بـان أمـدهم بأصـول المستندات
المختلسة فوضع المتهم الثالث بعرائض ثلاث دعاوى 395، 404، 614 لسنة 2009 مـدنى جزئي البدرشين وبرول القاضي وبدفتر جدول المدني على خلاف الحقيقة اسمى رئيس الوزراء ورئيس مصلحة الشهر العقاري من
بين المدعى عليهم فيها، وأضاف إلى تلك العرائض وإلى باقي عرائض الدعاوى المدنية الثمانية أوراقًا تتضمن بيانات لقطع أراضٍ مملوكة للدولة وأجهزتهـا مطـالبـًا بتسليمها لـه ولأشقائه مـن
المتهمين، واصطنع والمتهمة الرابعة إخطارات بقيد الدعاوى موجهة إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلاها بتوقيعات نسباها زورًا إلى كاتب أول المحكمة.
كما اصطنع المتهم والمتهمان الرابعة والخامس محاضر الجلسات بـأن حررتها المتهمة الرابعة على غرار الصحيح منها، أثبتت بها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام
المحكمة، وإقراراهم جميعا بالصلح مع باقي أطـراف الدعاوى المدنيـة ووقّعتهـا بتوقيعـات عزتها زورًا إلى سكرتير الجلسة المختص، وشفعها المتهم الثالث ببصمات لأكلاشيه مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية، وذيّلها
المتهم الخامس بتوقيعات نسبها زورًا للقاضي رئيس الدائرة، بينما اصطنع المتهم الخامس محاضر الصلح بتلك الدعاوى أثبت بها على خلاف الحقيقة تصالح أطراف الدعاوى فيها وذيلها بتوقيع نسبه زورًا إلى أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة.
كان القصد من تلك الجرائم استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله. واستعمل المتهم تلك المحررات المزورة بـأن دسّها بملفات الدعاوى المدنيـة محتجًّـا بصـحـة مـا دُوِّنَ بهـا، ولإعمـال آثارهـا فـي سـتر جريمـة اختلاسه لأصول المستندات الصحيحة من تلك الدعاوى، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وهي الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.
أكدت التحريات السرية في القضية، تزوير متهمين في القضية بالاشتراك مع موظفي الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية مستندات الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 395 لسنة 2009، مدني جزئي البدرشين، ما مكنهم من إثبـات ملكيتهم للعديد من الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالعديد من المحافظات، على خلاف الحقيقة.
جاء ذلك بالاتفاق مع المتهمين: المتوفى رضوان علي رضوان، والثاني أحمد سعد محمد أميني غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية والمختصين بحفظ القضايا وجداول الأحكام مع المتهمين الثالث، ومن السابع حتى التاسع لتسهيل استيلائهم على أراضي الدولة دون وجه حق.
وأكدت التحريات السرية في القضية أن المتهمين الأول والثاني أمينَيْ غرفـة الحفـظ بمحكمـة البدرشين الجزئية اختلسا أوراقًا ومحاضر صلح وحكم صادر في الدعوى رقم 395 لسنة 2009 مدني جزئي البدرشين، واستبدالها بمستندات
أخـرى مزورة، وذلك بالتلاعب في صحيفة الدعوى الأصلية والتي كانت في الأصل ثلاث ورقات، تتضمن بيانا لأربع قطع أراضي محددة وإضافة عشر ورقات تتضمن عدد 61 قطعة أرض مملوكة للدولة وبادعاء ملكيـة أطـراف الدعوى لها على
خلاف الحقيقة، كما أدخلوا اسم رئيس مجلس الوزراء كخصـم مدعي عليـه وليكون الحكم في مواجهته بصفته وانتزاع محضر الجلسة واصطناع محضر آخر بدلا منه، أثبتـوا بـه علـى خـلاف الحقيقة حضور ممثلين عن أجهزة الدولة المختلفة.
