تعتزم السلطات البريطانية تشديد الإجراءات الأمنية لحماية نواب البرلمان بعد مقتل النائب ديفيد أميس.
وأمس، قتل السير أميس في هجوم طعن نفذه شاب يبلغ من العمر 25 عاما من أصل صومالي، فيما صنفته التحقيقات الأولية "عملا إرهابيا".
وينتمي أميس (69 عاما) إلى حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، ويمثل النائب القتيل، وساوثيند ويست في إسيكس بشرق البلاد.
بدورها، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان في ساعة مبكرة من صباح السبت أن هجوم الطعن كان عملا إرهابيا.
وفي وقت متأخر أمس، قالت لجنة إيران الحرة التي كان يترأسها أميس، "كان السير ديفيد نصيرًا لحقوق الإنسان والديمقراطية في إيران لأكثر من ثلاثة عقود.. لقد تحدث باستمرار عن دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركة المقاومة الإيرانية".
ويعيد الهجوم الإرهابي على أميس، إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016 على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد، قبل أيام فقط من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وإثر الهجوم على أميس، قال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أمس، إنه سيتعين مناقشة أمن أعضاء البرلمان، مضيفا "هذا الحادث سيحدث صدمة في المجتمع البرلماني والبلاد بأسرها... في الأيام المقبلة، سنحتاج إلى إعادة النظر في أمن النواب".
وتظهر الإحصاءات الرسمية زيادة في الاعتداءات على نواب البرلمان، حيث أشارت تقارير حكومية في 2019 إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة بين عامي 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.
وأعلن كثير من النواب في السابق، تلقي تهديدات بالقتل في سياق النقاشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
