علم القاهرة 24، أن وزارة العدل، ستعقد اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة مع الكنائس الثلاث الأرثوذكسية ــ الكاثوليكية ــ الإنجيلية، بعد الانتهاء من صياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك من أجل الاطلاع عليه، ثم إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر في أكتوبر المقبل.
مصدر مطلع، كشف أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، جاء من أجل تنظيم عملية الزواج بين المسيحيين من خلال التوسع في القضاء ببطلان الزواج، وعديد التفاصيل الأخرى التي من شأنها تنظيم الأحوال الشخصيىة فيما بينهم.
في وقت سابق، قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس الرئيسية الثلاث، ومعها بعض الكنائس الأخرى، اتفقت على 95% من مواد القانون، ومواد محدودة عليها خلاف، مضيفًا: نحن نعمل منذ شهور إلى جانب وزارة العدل.
رئيس الطائفة الإنجيلية قال: إن المواد محل الخلاف منها الطلاق والتطليق، وتلك انتهينا على أن يكون لكل كنيسة قانون خاص بها في هذا الشأن، وهناك قضيتان كبيرتان طرحناهما ولا زال الحوار بشأنهما دائرًا، الأولى تتعلق بالمواريث والثانية التبني، هناك حوار بشأنهما مع وزارة العدل، بالنسبة للمواريث لا توجد مشكلة، أما التبني هناك حوار بشأنه الآن.
