حرص المشرع المصري، على وضع بعض المواد في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، متضمنة العديد من الضوابط والشروط الخاصة بنشاط المحال والتراخيص الصادرة
بشأنها، إذ منع القانون الجديد تحويل النشاطات أو التعديل في المحال دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وتضمنت مواد قانون المحال العامة، شروطًا وضوابط لإجراء أي تعديل
بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطًا موافقة الجهة المختصة، وفي حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
إجراء تعديل في المحل المرخص
حسب مواد القانون المتعلقة بتراخيص المحال، فقد نصت المادة 11: لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة 31 المتعلقة بغرامة المخالفة فقد نصت: يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
تصنيف المحال العامة في القانون
ووفقًا لقانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، وفي مواد التعريف الخاصة بالمحال العامة: والمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع
الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
