أرسل لى الصديق المثقف المغربى العزيز عمارى محمد هذه الرسالة:
تجربة النظام المغربى مع الربيع الديمقراطى كانت مغايرة، بحيث حاول إدماج حركة الإسلام السياسى فى تحمل مسئولية تدبير الشأن العام، بعد خروج حركة 20 فبراير إلى الشارع للاحتجاج على تردى الأوضاع الاجتماعية والمطالبة
بإصلاحات سياسية تُسقط الاستبداد. وتجاوباً مع الوضع، وجَّه العاهل المغربى محمد السادس خطاباً للأمة فى التاسع من مارس 2011 وعد فيه بإصلاحات كبيرة عبر تشكيله لجنة إصلاح دستورى، وأصدر فيما بعد قراراً يتضمن عفواً ملكياً شمل
190 معتقلاً سياسياً وإسلامياً، وقد عُرض فيما بعد دستور جديد للاستفتاء الذى وافق عليه الشعب المغربى بـ98٫48% وهو ما اعتُبر حينها بمثابة مأسسة هذه الحركة استجابة لنظرية إيميل تورين، التى تؤكد أن نهاية الحركات الاجتماعية فى مأسستها.
مباشرة بعد المصادقة على دستور 2011 جرت انتخابات تشريعية فاز بها حزب العدالة والتنمية (حزب إسلامى) بالرتبة الأولى، وهو ما مكَّنه من تشكيل حكومة برئاسة السيد عبدالإله بنكيران، وقد منحته صناديق
الاقتراع فرصة ثانية سنة 2016 وحصل على الرتبة الأولى للمرة الثانية، وهو ما مكَّنه من تشكيل حكومة ثانية، وقد اكتسح فى هذه الانتخابات تقريباً كل المدن الكبرى، وهى فرصة لم تُمنح لحزب قبله فى تاريخ المغرب.
نتائج انتخابات أمس الأول 8/09/2021 غير متوقعة:
هناك تصويت عقابى على حصيلة حكومة الحزب الإسلامى، حزب العدالة والتنمية، بعد عشرية من تدبير الشأن العام كانت كارثية على جميع الأصعدة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، وحصوله، لحد كتابة هذا المقال، على 12
مقعداً فى البرلمان، بتراجع ملحوظ بالمقارنة مع انتخابات 2016 التى حصل فيها على 120 مقعداً، متراجعاً إلى الرتبة الثامنة بدل الرتبة الأولى، وهو ما يُعتبر نهاية حركات الإسلام السياسى فى المغرب عبر صناديق الاقتراع،
التى أظهرت للرأى العام أن هناك طريقاً ثالثاً ممكناً لنهاية تجربة حركات الإسلام السياسى فى تدبير الشأن العام، مؤكدةً الاستثناء المغربى فى إدماج الإسلاميين ونهاية مستقبلهم السياسى عبر قواعد الممارسة الديمقراطية.
وأرسل لى الصديق المثقف المغربى من طنجة عزيز رقراق هذه الرسالة:
ما فعله الشعب المغربى فى الاستحقاقات الأخيرة يُعد سابقة فى تاريخ الدول العربية والإسلامية، حيث عهدنا أن الأحزاب الإسلامية لا يمكن إزاحتها من السلطة إلا بالقوة، وغالباً ما يكون الثمن باهظاً، ما حدث أمس الأول يُعتبر انتكاسة للمشروع الإخوانى القطرى التركى الذى يهدف إلى إضعاف الدول حتى يسهل الهيمنة والسيطرة عليها مثلما حدث فى ليبيا ويحدث حالياً فى أفغانستان.
سقوط حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات لا يكفى، فهم استطاعوا أن يتغلغلوا فى مؤسسات الدولة كالصحة والتعليم والقضاء، لهذا سنعمل جاهدين من أجل طرد أزلام قطر وتركيا من دواليب الدولة التى احتلوها فى العشر سنوات الماضية عندما كانوا يمسكون بزمام الأمور.
ما حدث بالأمس يجب أن يكون عبرة لكل كاتب أو مفكر أو مثقف يشعر بالإحباط من عدم نضج الثمار التى زرعها فى المجتمع.
عليه أن يشتغل أكثر دون كلل أو ملل.. فثمار التنوير أشبه بثمار النخل لا تنضج إلا بعد حين.
