يسعد ويفرح ويوحى بالثقة، ما صرح به رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن مصر ليست فى حاجة إلى إبرام أى نوع من أنواع الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولى.
الحمد لله، وحسب بيان المركزى، مصر نجحت فى إصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات، كما لا توجد فجوة تمويلية بعد توفير الحزم التمويلية المطلوبة، رغم تداعيات جائحة كورونا.
إحساس بالطمأنينة، طارق عامر، محافظ البنك، يقينًا مغتبط وسعيد، آنَ لابن عامر أن يمد رجليه!.
والدعاء يجعله عامر، أقصد البنك المركزى.
الاقتصاد المصرى يسترد عافيته، ويقف على أرضية صلبة، شهادة نجاح.
مصر كانت من الدول التى قامت بتنفيذ سلسلة تعاون مع صندوق النقد الدولى كُللت جميعها بالنجاح، وهذا من عزم الأمور.
الشكر مستوجب لهذا الشعب الصابر، لولا تحمله تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى لكان فى الأمور أمور أخرى، يلزم الشكر لشعب لم يشكُ ولم يتبرم وتحمل بصبر أملًا فى غد أفضل.
رقميًا، صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس، بالمقارنة بـ40.609 مليار دولار فى نهاية يوليو (بزيادة 63 مليون دولار)، استمرارًا للزيادات المتحققة للشهر الرابع عشر على التوالى، وهذا مؤشر جيد تتحدث به الدوائر الاقتصادية،
الأرقام لا تكذب، والتقارير محليًا وعالميًا تتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة ناجحة مرت بسلام وبنتائج مبشرة، كل من راهن على فشل البرنامج الاقتصادى وتبارى فى تفشيل البرنامج الطموح عليه أن يراجع توقعاته، ويقر بأن قرارات 2016 الاقتصادية كانت مدروسة جيدًا، شجاعة، احترافية، مبنية على دراسات واقعية، أقرب إلى جراحة عميقة فى العمود الفقرى أحاطت بها مخاوف جد خطيرة.
الاقتصاديون يفقهون أكثر، ولكن برنامجًا اقتصاديًا يُمكِّن من بناء احتياطى نقدى قوى يزيد على 40 مليار دولار حاليًا، ويفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، ساعد فى إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج ومكَّن من التصدى للصدمات الخارجية، بما فيها أزمة كورونا التى أرهقت اقتصادات كبرى.
هذا من حسن الطالع، توقعات نائب محافظ البنك المركزى المصرى رامى أبوالنجا مبشرة، مستبشر باستمرارية حالة الاستقرار والزيادة فى حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزى سياسات نقدية ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين فى تقييم الأوضاع الخارجية لمصر، وظهر ذلك فى تقارير التصنيف الائتمانى الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث.
وقبل أن تقول أنا استفدت إيه، ترجمة ارتفاع الاحتياطى إلى المستوى الحالى، رصيد مطمئن، يُستخدم للوفاء بالالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد، يُمكِّن البلاد من تغطية وارداتها لمدة تتجاوز 6 أشهر، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات
الأجنبية، ومن ثم زيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وستكتسب مصر مزيدًا من الثقة الدولية فى قدرتها على سداد الالتزامات والديون فى المواعيد المتفق عليها، مصر تعتنق مبدأ ثابتًا ومستدامًا سداد القروض فروض يستوجب تأديتها على أوقاتها.
