كشفت النيابة العامة، صباح اليوم، أن المستشار النائب العام أمر ببدء تشغيل تنفيذ الأحكام بنظام إلكتروني متكامل، وذلك تجريبيا بمحافظة بورسعيد اعتبارا من 1 يونيو الجاري.
وذكرت النيابة أن ذلك سيتم عبر تطبيق إلكتروني يسمى "تنفيذ الأحكام والمطالبة" ببرنامج العدالة الجنائية، وفى النقاط التالية تستعرض الشروق النظام الإلكتروني الجديد:
1- يتيح حصر الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجُنَح الجزئية ومحاكم الجُنَح المستأنفة وإدراج إجراءات الطعن عليها سواء الاعتراض على الأوامر الجنائية أو إجراءات المعارضة على أحكام الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية واستئنافها أو المعارضة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة.
2- يحدد بيانات المتهمين من خلال الربط مع قاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية؛ مايقضي على مشكلة حالات تشابه الأسماء.
3- يستخرج تقارير بمتابعة أعمال موظفي التنفيذ دوريًّا، وتُعرض على إدارة النيابات إلكترونيًّا للإشراف عليها.
4- النظام يحدد إلكترونيًّا مدى طلب المتهمين للتنفيذ عليهم في القضايا، مما يسمح بالتكامل بين النيابة العامة ووزارة الداخلية لتنفيذ تلك الأحكام، إذ تضطلع النيابة بإرسال الأحكام الحضورية الصادرة من بين الأحكام المشار إليها إلى وزارة الداخلية؛ لتنفيذها، وكذا الأحكام الصادرة في المعارضات وإجراءات الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
